فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابطال رای داوری دارای 43 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

ابطال رای داوری، جهات و آثار آن

مبحث اول: مفاهيم ابطال و بطلان و موارد اختصاصي مربوط به ان.

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأي داوري

بند اول: رأي قابل ابطال و رأي باطل

بند دوم: نقش داوران در دعواي ابطال

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور

گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری

گفتار اول: مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق

بنداول : مفهوم قانون و انواع آن

بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی

گفتار دوم: صدور رأي داور خارج از موضوع داوري

بند اول: شرايط موضوع داوري

بند دوم: مصاديق موضوعات غير قابل ارجاع به داوري

گفتار سوم: اصدار رای داور خارج از حدود اختیارات داوری

گفتار چهارم: صدور رأي داور پس از انقضاي مدت داوري

گفتار پنجم: مخالفت رأي داور با موارد ثبت شده در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي

بند اول: بطلان رأي داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاك

بند سوم: بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول

گفتار ششم: عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند.

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوارن

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری

منابع و مآخذ

ابطال رای داوری، جهات و آثار آن

مبحث اول: مفاهيم ابطال و بطلان و موارد اختصاصي مربوط به ان.

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأي داوري

اعمال حقوقي امور اعتباري هستند و تحقق آن‌ها، منوط به اركان و شرايطي است كه در قانون براي همه اعمال حقوقي تعيين شده است. شرط صحت اعمال حقوقي، مطابقت آن با شرايط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقي فاقد يك يا چند شرط، از شرايط اساسي صحت معاملات باشد، اعتبار قانوني نخواهد داشت و آثار حقوقي، بر آن مترتب نخواهد شد، اين حالت، بطلان ناميده مي‌شود و هر عمل حقوقي كه چنين حالتي را داشته باشد، باطل است.

بند اول: رأي قابل ابطال و رأي باطل

مفهوم ابطال يعني باطل كردن و بطلان يعني باطل بودن است. رأي قابل ابطال، رأيي است كه با درخواست يكي از طرفين رأي و در صورت اثبات موارد مشخص شده در قانون، توسط مرجع قانوني (دادگاه) باطل اعلام شود. در حالي كه رأي باطل، رأيي است كه با وجود مواردي كه قانون ذكر كرده، اساساً باطل است و نياز به درخواست و اثبات ابطال از سوي يكي از طرفين ندارد و مراجع مربوطه (دادگاه ) نيز آن را باطل دانسته و به آن ترتيب اثر نخواهد داد.

البته ممكن است در شرايطي يكي از طرفين رأي، از دادگاه درخواست نمايد كه بطلان و غير قابل اجرا بودن آن رأي را اعلام نمايد، و دادگاه براساس اين درخواست اقدام نمايد.

در قانون آيين دادرسي مدنی به موجب ماده 489 رأي داور در موارد مشخص شده باطل اعلام شده است و قابليت اجرايي ندارد. البته نسبت به اين ماده اين ابهام وجود دارد كه در موارد ذكر شده رأي داور اساساً باطل و غير قابل اجراست يا اينكه رأي قابل ابطال است.

البته 33 و 34 قانون داوري تجاري بين المللي از باب مقايسه اختصاص دارد به موارد ابطال رأي كه ضرورتاً بايد به درخواست يكي از طرفين و ظرف مهلت به عمل آيد. (ماده 33) وماده ديگر كه رأي داوري را اساساً باطل و غيرقابل اجرا مي‌داند و بيان مي‌دارد كه دادگاه راساً مي‌تواند به اعمال آن‌ها و اتخاذ تصميم مبادرت نمايد.

در ماده 665 قانون آيين دادرسي مدني سابق مقرر شده بود. كه در مورد زير رأي داور اساساً باطل و يا غير قابل اجراست.» و در ماده 666 نيز طرفين مي‌توانستند ظرف ده روز از دادگاه « حكم به بطلان رأي داور را بخواهند» اين نشان مي‌دهد كه در قانون سابق موارد ذكر شده در ماده 666 از موارد قابل ابطال بوده‌اند كه با درخواست هر يك از طرفين از دادگاه، ابطال رأي ميسر بوده است و دادگاه حتي با تصريحي كه در آن‌ ماده بر كلمه «اساساً» و عبارت «غير قابل اجرا بودن» وجود داشته بايد با درخواست و اثبات متقاضي، حكم به بطلان مي‌داد . قانون گذار در قانون جديد در ماده 489 هر دو عبارت را حذف كرده است. در اين صورت مي‌توان گفت كه قانون گذار به گونه‌اي از اين ماده قانوني و تناقض موجود در آن رفع ابهام نموده است؛ به اين صورت كه رأي حتي با وجود موارد مذكور با درخواست طرفين قابل ابطال است.

همچنين اگر فرض شود كه رأي باطل است و دادگاه هر زمان رأساً مي‌تواند حكم بطلان رأي دهد، تصريح براين كه هريك از طرفين مي‌توانند ظرف بيست روز از ابلاغ رأي، «حكم به بطلان داور را بخواهند…. در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كند……» ، و نيز قرار دادن ضرب الاجل براي طرفين و اختصاص يك ماده به آن به اين صورت: «در صورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج از موعد مقرر(20روز) باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد كرد. و اين قرار قطعي است» ماده 492 بي‌معنا و لغو است.

از طرفي موارد ذكر شده درماده 489 به عنوان موارد بطلان، از دو نوع‌اند،؛ هم مواردي هستند كه در آن يكي از طرفين( متقاضی حكم بطلان رأي) بايد ادعاي خود را اثبات نمايد؛ يعني مواردي كه حكم از لحاظ موضوعي اشكال دارد و مورد اعتراض قرار مي‌گيرد، و لذا دادگاه قادر نيست راساً و بدون اثبات طرفين، مورد را احراز و رأي را باطل نمايد، وهم مواردي وجود دارند كه رأي از لحاظ حكمي اشكال دارد و دادگاه راساً مي‌تواند آن را تشخيص داده يا احراز نمايد. از اين منظر نتيجه گرفته مي‌شود. كه بعضي از موارد ذكر شده در ماده 489 از موارد قابل ابطال است و بايد ضمن درخواست يكي از طرفين و ظرف مهلت مقرر مورد اعتراض قرار گيرد، و بعضي موارد را مي‌توان از موارد بطلان محسوب نمود به اين ترتيب كه دادگاه مي‌تواند در هر زمان راساً آن موارد را مستند قرار داده و رأي داوري را باطل اعلام نمايد. به بياني ديگر، طرفين طي مدت زمان معين در ماده 490 قانون آيين دادرسي مدني مي‌توانند با استناد به يكي از موارد ذكر شده در ماده 489 و اثبات آن، حكم به بطلان رأي داور را از دادگاه بخواهند، در غير اين صورت هرگاه دادگاه با رأي داوري‌اي مواجه شود كه بتواند راساً يكي از آن موارد منجر به ابطال رأي را در آن ببيند يا احراز نمايد، رأي را باطل اعلام خواهد نمود.

سيد حسين صفايي، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطيقي، چاپ اول، نشر ميزان، تهران1375،ص118

حميد رضا نيك بخت، شناسايي و اجراي آراي داوري‌ها در ايران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، تهران، 1391،ص48.