فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ابطال تصمیمات اداری دارای 55 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال

گفتار اول : مفهوم ابطال

بند اول:مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

1. مفهوم ابطال در حقوق خصوصی
2. مفهوم بطلان

بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری

گفتار دوم :مبنای ابطال در حقوق اداری

بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون

1. مبانی حاکمیت قانون

بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون

مبحث دوم :سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداره

گفتار اول: نسخ

بند اول: نسخ قانون

بند دوم : نسخ تصمیمات اداری

گفتاردوم :لغو

بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری

بند دوم : مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری

مبحث سوم : علل و موضوعات ابطال

گفتار اول : علل ابطال

بند اول : نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری

بند دوم : نقض صلاحیت

1. صلاحیت تکلیفی
2. صلاحیت تخییری (گزینشی)

بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی

1. 
   
2. نگاه شورای دولتی
3. نگاه دیوان عدالت اداری

بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین شهروندان

1. حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه
2. احترام به حقوق مکتسبه
3. حق بر محیط زیست و حفاظت از آن
4. منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات

گفتار دوم : موضوعات ابطال در حقوق اداری

بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری

بند دوم : تفاوت‌های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی

1. ذی نفع بودن
2. اصل تناظر

بند سوم: نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نا به هنجار

فهرست منابع

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال

شناخت مفهوم هر نهادی می‌تواند به تبیین صحیح آثار ناشی از به عمل درآمدن آن نهاد کمک شایانی نماید. از آنجا که ابطال مفهومی است که هم در حوزه‌ی حقوق خصوصی و هم در حقوق عمومی کاربرد فراوانی دارد؛ لذا ابتدائا باید روشن نمود که این مفهوم با چه تفاوتی در این دو حوزه نمود می‌یابد. همچنین به منظور نیل به پاسخی صحیح به این سوال که اثر ابطال در حوزه‌ی حقوق اداری ازجوانب مختلف به چه صورت خواهد بود؟ گمان بر این است که بررسی مبنای وجود عامل ابطال برای یک تصمیم اداری که از هنجارهای حقوقی تبعیت ننموده است بتواند راه‌گشا باشد.

گفتار اول : مفهوم ابطال

در راستای شناخت مفهوم ابطال باید تفاوت‌ها و مشابهت‌های آن با وضعیت حقوقی همانند آن در حقوق خصوصی مشخص گردد در این گفتار این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول:مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

حقوق مدنی با عنوان حقوق مادر در تمامی رشته‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر مفهوم که نیاز به تبیین داشته باشد باید ابتدائا به جایگاه و مفهوم آن در حقوق خصوصی بالاخص حقوق مدنی نگاهی انداخت تا بتوان با دیدی صحیح‌تر به آن مفهوم در گرایش خاص خود نگاه کرد. از سوی دیگر مفهومی که در حقوق مدنی مشابهت زیادی با ابطال دارد بطلان است. در جهت شناخت هر چه بهتر مفهوم ابطال بررسی تفاوت‌های آن با بطلان ضروری به نظر می‌رسد.

1. مفهوم ابطال در حقوق خصوصی

هر واژه‌ای می‌تواند واجد یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی به فراخور موقعیت خویش باشد. لفظ ابطال از دیرباز در متون فقهی ما وجود داشته و سپس به متون حقوقی راه یافته است. این مسئله بررسی این نهاد در هر دو زمینه فقه و حقوق خصوصی را ضروری می سازد.

الف) در فقه لغت ابطال بدین گونه معنا شده است: ابطال بر وزن افعال از ماده «ابطل الشی» به معنای باطل کردن چیزی است. (ابن احمد،7/ 1372: 431) و به فاسد کردن چیزی و ازاله‌ی آن نیز ابطال گفته می‌شود؛ خواه آن چیز حق باشد و خواه باطل. ( راغب اصفهانی،1372: 130) معنای اصطلاحی این واژه نیز تفاوت چندانی با معنای لغویش در نزد فقها ندارد. البته گاهی مقصود آنها از ابطال حکم به بطلان است و گاهی مقصود از آن ایجاد سبب بطلان در خارج است. (مجله‌ی فقه اهل بیت، 1385: 185)

ب) در ترمینولوژی حقوق، ابطال به معنای از درجه‌ی اعتبار ساقط کردن، نابود کردن، از کار انداختن و در اصطلاح به نابود کردن یک عمل یا واقعه‌ی حقوقی یا هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد معنا شده است. ( جعفری لنگرودی،1/ شماره 276 )

به منظور بیان مفهوم ابطال در حقوق مدنی باید گفت که ابطال در این حوزه در رابطه با یک عمل یا واقعه‌ی حقوقی بکار می‌رود و بیشتر در قراردادها مورد بحث قرار گرفته است. براساس تقسیم‌بندی‌ای که حقوقدانان ایرانی از قراردادها بر پایه صحت یا عدم صحت آنها دارند قرارداد را به دو نوع تقسیم می‌کنند: صحیح و باطل. ( قراردادهای غیر نافذ و قابل فسخ نیز در زمره‌ی قراردادهای صحیح قرار می‌ گیرند و قرارداد باطل به قراردادی گفته می‌شود که وجود و عدم وجود آن یکسان است و هیچ اثری ندارد و در آینده نیز تاثیری نخواهد داشت. در واقع قرارداد باطل حیات حقوقی نداشته و با معدوم تفاوتی ندارد. به معنای دیگر وضعیت حقوقی قرارداد باطل بطلان است.) (طالب احمدی، 1382: 72)

ابطال واژه‌ای هم ریشه با خود در فقه و همچنین حقوق با نام بطلان دارد که باعث گردیده تا برخی از صاحب‌نظران با وجود این واژه دیگر معنای مستقلی برای ابطال قائل نباشند.

1. مفهوم بطلان

بطلان: «در لغت مصدر ماده‌ی بطل است و باطل نقیض حق است. یعنی چیزی که ثبات ندارد. بطلان در کلمات فقها، حکم شرعی وضعی در مقابل صحت است و در موردی اطلاق می‌شود که مطابق با شرایط و خصوصیات معتبر از ناحیه‌ی شارع نباشد، همچنین عمل مانند معدوم است و غالبا اثری بر آن مترتب نمی‌شود.» (مجله فقه اهل بیت ؛1385؛185)

(در تفاوت بین ابطال و بطلان باید ذکر نمود که ابطال حکم تاسیسی است در حالی که بطلان حکم امضایی می باشد این بدان معنا است که در ابطال قبل از صدور حکم دادگاه بر بطلان قرارداد وجود داشته و این تصمیم قضایی است که با عمل حاکمیتی آن را از بین می برد، حال آنکه در بطلان تنها اعلام آن چیزی است که از پیش وجود داشته است و در واقع قاضی تنها بطلان را احراز می‌کند.) (محسنی و قبولی درافشان، 1389: 248- 249) آنچه که در حقوق خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است بحث بطلان است نه ابطال؛ چرا که حقوقدانان در ایران معتقدند که عقد یا باطل است یا صحیح. « قراردادی که شرایط لازم برای تعلق عنوان صحت را نداشته باشد قاعدتا از روز ازل باطل خواهد بود. از نظر این دسته حالتی قابل پذیرش نیست که بتوانیم در آن تصور کنیم عقد باطل بشود نه اینکه باطل باشد و در نتیجه آن عقد را از روز ازل باطل نکنیم. در واقع برای این دسته ابطال به معنای حکم به بطلان است. ابطال در این موارد نه به معنای ملغا کردن و عدم ترتب اثر مطلوب بر عمل باطل شده است؛ در واقع ابطال فعل حاکم یا قاضی است که به بطلان معامله یا ملک یا دعوا حکم می کند. اما در مواردی که ابطال عمل، فاسد کردن عملی است که از اول صحیح انجام گرفته است؛ ظاهرا اختلاف نظر است.» (شهیدی،2/ 1379: 57)

دکتر کاتوزیان عقد قابل ابطال را عقدی معرفی می‌نماید که (از آغاز انعقاد به وسیله‌ی اشخاص مورد حمایت قانونگذار قابل حذف است که در واقع این قابلیت حذف می‌تواند در نتیجه‌ی اراده‌ی صریح یا ضمنی هر یک از طرفین معامله یا شخص ثالث یا به تقاضای هر یک از ایشان و به موجب رای داگاه به معامله‌ی باطل تبدیل می‌شود. ایشان معتقد است می‌توانیم معاملاتی صحیح با قابلیت ابطال را در حقوق ایران داشته باشیم. البته باید ذکر کرد که در هر حال برای حقوقدانان متوفقا پذیرش حالتی که در آن ابطال تنها ناظر به آینده باشد و اثر قهقرایی نداشته باشد امکان پذیر نیست.)(کاتوزیان،2/ 1371: 307) چنان که در بحث معاملات با قابلیت ابطال نیز، در هر حال ابطال را رو به گذشته می‌دانند؛ هر چند بر سر همین مسئله معامله با قابلیت ابطال به دلیل همین عدم پذیرش ابطال، آن را مفهومی متعارض با فقه امامیه می‌دانند؛ حال آنکه می‌توان گفت که این مفهوم تنها مفهومی نامانوس است نه متعارض. چنانکه می‌بینیم از این مفهوم در قانون تجارت به کرات استفاده شده است. برای مثال ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 می‌خوانیم: «انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده‌ی وکیل یا نماینده‌ی قانونی وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.......،» و در پایان آمده است: «هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است..» ماده‌ی مذکور این فکر را به ذهن متبادر می‌سازد که عقد در رابطه‌ی بین دو طرف اعتبار دارد. مثال دیگر مواد 131، 130، 129 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت1347 است .

- این بند برگرفته از واعظی مجتبی؛ جزوه درسی حقوق اداری 2 ؛ دور ه کارشناسی؛مرکز نشر دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ؛ 1388می باشد.