خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
ادبیات نظری وپیشینه پژوهش رضایت زناشویی
ادبیات نظری وپیشینه پژوهش رضایت زناشویی
قیمت : 19,000 تومان
ادبیات نظری وپیشینه تحقیق مدیریت تعارض
ادبیات نظری وپیشینه تحقیق مدیریت تعارض
قیمت : 19,000 تومان
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی
قیمت : 18,900 تومان
ادبیات نظری تحقیق وپیشینه پژوهش خودکارآمدی عمومی
ادبیات نظری تحقیق وپیشینه پژوهش خودکارآمدی عمومی
قیمت : 19,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پول و تغيير واحد پول، الزامات و پيامدهاي آن

مبانی نظری و پیشینه پول و تغيير واحد پول، الزامات و پيامدهاي آن

فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه پول و تغيير واحد پول، الزامات و پيامدهاي آن دارای 34 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم: تغيير واحد پول، الزامات و پيامدهاي آن

2-1. مقدمه............................................ 7

2-2. پول و کارکردهاي آن در اقتصاد..................... 8

2-2-1. خواص مطلوب پول............................. 8

2-2-2. پول و وظايف آن............................. 8

2-3. تاريخچه تغيير واحد پول........................... 11

2-4. الزامات تغيير واحد پول........................... 12

2-5. تجربه ساير کشورها در تغيير واحد پول.............. 13

2-6. وضعيت کنوني ريال.................................... 21

2-7. لزوم اجراي سياست تغيير واحد پول ملي در ايران..... 23

2-7-1. مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش­هاي ريالي...... 23



عنوان صفحه

2-7-2. عدم ايفاي نقش مناسب سکه در مبادلات.......... 24

2-7-3. هزينه هنگفت چاپ اسکناس براي جامعه.......... 24

2-8. مطالعات انجام شده در مورد تغيير واحد پول......... 27

2-8-1. مطالعات داخلي در مورد تغيير واحد پول....... 27

2-8-2. مطالعات خارجي در مورد تغيير واحد پول....... 29

2-9. خلاصه و جمع بندي فصل.............................. 33





2-1 مقدمه

پول نقش مهمي در تعيين سطح فعاليت هاي اقتصادي، ايجاد تعادل و رهايي از رکود و بيکاري ايفا مي کند و بدين لحاظ در سطح اقتصاد کلان حائز اهميت ويژه اي است. با توجه به اهميت پول در سطح داخلي و خارجي يکي از مهمترين وظايف دولت حفظ ارزش پول ملي مي باشد. بسياري ازکشور هايي که با کاهش شديد ارزش پول ملي خود مواجه شدند، به اجراي سياست تغيير واحد پول ملي خود اقدام کرده اند. در اين فصل ابتدا به نقش پول و وظايف آن در اقتصاد کشور ها پرداخته شده است، سپس تاريخچه تغيير واحد پول ملي والزامات اجراي سياست تغيير واحد پول بررسي شده است. همچنين با توجه به تجربه سايرکشور ها دراجراي اين سياست به بررسي وضعيت ريال ايران در راستاي تغيير واحد پول پرداخته شده است. در نهايت مطالعات انجام شده در ارتباط با تغيير واحد پول بيان شده است.


2-2 پول و کارکرد هاي آن در اقتصاد

براي پول مي توان تعاريف بسياري عنوان کرد اما به صورت کلي پول چيزي است که در تمام جوامع و بين همه افراد آن کاربرد دارد و بدين منظور ويژگي هاي خاصي را بايد دارا باشد تا بتواند به وظايف خود عمل کند.

2-2-1 خواص مطلوب پول

پول حداقل پنج خاصيت ضروري دارد که عبارتند از(داودي و صمصامي، 1388):

  • قابليت حمل: حمل و نقل پول بايد ساده باشد تا بتوان در مکان هاي مختلف به راحتي از آن استفاده کرد.
  • : پول بايد داراي خاصيت دوام فيزيکي باشد تا ارزش خود را به عنوان واحد مبادله و حفظ و ذخيره ارزش از دست ندهد.
  • بخش پذيري: پول بايد به راحتي به اجزاي کوچک تر تقسيم شود تا بتوان واحد هاي کوچکتري را مبادله کرد.
  • استاندارد پذيري: براي اين که پول سود مند باشد لازم است که آن را استاندارد کرد. بدين مفهوم که پول بايد کيفيت يکسان داشته باشد و از نظر فيزيکي قابل تميز باشد.
  • قابليت تشخيص: پول بايد به آساني تشخيص داده شود. اگر تشخيص پول به سادگي ميسر نباشد، افراد براي تصميم گيري در مبادلات خود دچار مشکلات فراواني خواهند شد.

2-2-2 پول وظايف آن

معمولاً سه وظيفه سنتي براي پول ذکر شده­است که عبارتند از:

الف) وسيله مبادله يا داد و ستد

ب) واحد شمارش يا سنجش

ج) ذخيره ارزش يا ثروت

در تعريف پول همواره گفته مي­شود پول آن چيزي است که در داد و ستد مورد قبول همه باشد. گرچه در طول زمانهاي مختلف اشکال گوناگوني از پول وجود داشته­است وکالاهاي مختلفي نقش وسيله مبادله را به خود گرفته­اند، اما امروزه وسايل دادو ستد عمدتاً شامل اسکناس و سپرده­هاي ديداري است که مورد اخير با صدور چک در دادو ستد مورد استفاده قرار مي­گيرد. با توجه به اينکه پول با تعريف فوق به سهولت و انجام داد وستد کمک مي­نمايد، پس يکي از دلايل و انگيزهاي اساسي نگهداري پول آن است که پول به­عنوان وسيله مبادله و داد­و­ستد مورد استفاده قرار مي­گيرد.

وظيفه ديگر پول واحد شمارش يا سنجش است. اين وظيفه بيانگرآن است که قيمت کالاها و خدمات امروزه عمدتاً برحسب واحدهاي پول بيان مي­شود، گرچه لزومي ندارد که اين وظيفه صرفاً توسط پول انجام ­­شود و گرچه از جهت نظري اين امکان وجود دارد که مثلاً ارزش همه کالاها و خدمات برحسب واحدهاي ديگري بيان شود اما در دنياي واقعي وسيله سنجش ارزش يا واحد شمارش همان وسيله مبادله است. لازم به تذکر است که در شرايط تورمي ممکن است پول رايج يک کشور قادر به ايفاي مناسب اين نقش نمي باشد. مثلاً چنانچه شرايط تورمي حاد در ايران حاکم شود، ممکن است کسبه و بازرگانان براي واحد شمارش از دلار بجاي ريال استفاده نمايند.

وظيفه سوم که براي پول ذکر مي شود، ذخيره يا حفظ ارزش و ثروت است. منظور آن است که گاهي اوقات فرد ممکن است ترجيح دهد ثروت و دارايي خود را به شکل پول نگهداري کند يا بخشي از ثروت و دارايي خود را به شکل پول نگهداري نمايد. در واقع گاهي اوقات فرد مازاد بر پول لازم براي انجام دادو ستد نگهداري مي نمايد و اين بدان معني است که ترجيح داده است بخشي از ثروت و دارايي خود را به شکل پول نگهداري نمايد. از آنجا که فرد مي­تواند ثروت خود را به شکل دارايي­هايي چون سهام، اوراق قرضه، سپرده­هاي بلند مدت بانکي، طلا، ارز، مستغلات و امثالهم نيز نگهداري نمايد، چنانچه بخشي يا کل ثروت خود را به شکل پول نقد نگهداري نمايد بدان معني است که نگهداري آن دارييها بازدهي مناسبي ندارد و يا احتمال زيان فراواني دارد. واضح است که در شرايط تورمي به دليل کاهش ارزش پول يا کاهش قدرت خريد پول، معمولاً از پول به عنوان ذخيره يا حفظ ثروت استفاده نمي­شود و از دارايي هاي ديگري مانند مستغلات استفاده مي­شود. ولي در عمل کارکرد و تأثير پول در اقتصاد فراتر از حوزه اين سه کارکرد است(داودي، 1374).

نحوه عملکرد پول در اقتصاد مي تواند بي ثباتي مالي اقتصادي را تشديد يا کنترل کند. پول مي تواند به عنوان مکمل اقدامات حقيقي اصلاحي و ساختاري و توسعه اي در اقتصاد مطرح باشد و مي تواند به عنوان عامل پيچيده کننده و تشديدکننده ناکارايي هاي اقتصادي، عدم تعادل ها و باز توليد مشکلات در اقتصاد باشد. البته طبق ايده سنتي کلاسيکي و يا در چارچوب نظريه مقداري پول، نقش پول در اقتصاد خنثي بوده و حوزه عمل و تأثيرگذاري آن محدود به سه وظيفه فوق الذکراست. در اين صورت چه حجم پول در جريان زياد شود چه کم شود، تخصيص منابع و توزيع درآمد و نظام پاداش دهي عوامل توليد به هيچ وجه تحت تأثير قرار نمي گيرند و تغيير نمي کند. تنها مشکلي که دراين چارچوب نظري به دنبال رشد و سيلان نقدينگي حاصل مي شود، مشکلات حسابداري و حجيم تر شدن عمليات حسابداري است. زيرا با رشد نقدينگي سطح قيمت ها به طور متناسب افزايش مي يابد و مثلاً پس از چند سال وقتي حجم نقدينگي ده برابر مي شود، سطح قيمت ها هم ده برابر مي شود و يا وقتي طي دوره اي حجم پول در جريان ١٠٠ برابر مي شود، سطح عمومي ها قيمت ها هم حدوداً به همين نسبت افزايش مي يابد. اما در چارچوب نظريه نئوکلاسيک ها و پس از آن درچارچوب نظريه پول گرايان که در عمل از ايده هاي نئوکلاسيکي پيروي مي کردند پول ديگر داراي آن عملکرد ساده کلاسيکي نيست و در تأثيرگذاري بخش هاي اقتصاد حالت پيچيده تري به خود مي گيرد. فريدمن تأکيد دارد که تورم همان رشد سطح عمومي قيمت ها است و بهره وري، سرمايه گذاري و ثبات اقتصادي را به طرز بدي تحت تأثير قرار مي دهد .بنابراين ايده کلاسيک ها با وجود عناصر مهمي ازحقيقت و درسي که در درون خود دارد، بيشتر به يک فرم ذهني تحليلي و يک مبنا شبيه است تا يک نظريه توضيح دهنده که همه واقعيت ها و جزئيات مربوط به تأثيرگذاري و حوزه عمل پول در اقتصاد را در بر داشته باشد. لذا مي توان ادعا کرد که نقش پول در هر اقتصاد مي تواند پيچيدگي مختص خود را دارا باشد اما در اقتصادهايي که توسعه نيافته اند، محيط کسب و کار مناسب نيست، حکمراني خوب وجود ندارد، اقتصاد زميني قوي است، فساد اقتصادي گسترده است، سرمايه هاي اجتماعي محدود و ضعيف است، از سرمايه هاي انساني استفاده لازم نمي شود و فنا وري هاي بالاي توليد محدود است و مقامات پولي استقلال ندارند، چون قيمت ها حالت پايدار ندارند، دست کاري پولي پر هزينه بوده و سياست هاي پولي بي تأثير و پرهزينه هستند و اثرات تخصيصي و توزيعي اصلاحات پولي هم بسيار بالا است. نتيجه فرعي اين مقايسه آن است که در اقتصادهاي نوع دوم، واحد هاي پولي اعلام شده قانوني به طور مستمر در معرض کاهش ارزش و قيمت کالاها و خدمات نيز به طور متناسب در معرض افزايش قرار مي گيرند. اما دراقتصادهاي نوع دوم تنها در شرايط جنگ هاي بزرگ و در موقعيت هاي خاص جهش قيمت ها را تجربه مي کنند و پولشان کمتر در معرض بي ارزش شدن قرار مي گيرد و به طورکلي، اصلاحات پولي نوعاً مسأله آنها نيست. نکته مهم ديگر اين است که اصلاحات پولي که به خاطر پرش قيمت ها ضرورت پيدا مي کند، بسيار آسان تر، کم هزينه تر و مؤثرتر از اصلاحات پولي است که به خاطر تورم مستمر و بي ثباتي مداوم پول ضرورت پيدا مي کند.

Medium of Exchange

Unit of Account

Store of Value

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

مبانی نظری و پیشینه تغيير واحد پول، الزامات و پيامدهاي آن_1531416104_13731_2718_1517.zip0.00 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 19,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت