فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه عدالت اجتماعی وعدالت فضایی دارای 51 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1- مفهوم عدالت در فضا 18
2-2- مفهوم عدالت اجتماعي در فضا 21
2-3- ابعاد عدالت اجتماعی 22
2-3-1- برابري و مساوات 22
2-3-2- قانونمندي 23
2-3-3- اعطاي حقوق 23
2-3-4- توازن 24
2-4- تئوري های عدالت اجتماعي 24
2-4-1- عدالت اجتماعی و عقلانیت 24
2-4-2- عدالت اجتماعی و عدالت معنوی 25
2-4-3- مطلق بودن عدالت اجتماعی 25
2-4-4- عدالت اجتماعي و رفاه عمومي 26
2-5- عدالت فضايي و عدالت جغرافيايي 27
2-6- عدالت اجتماعي از نظر مكاتب و ديدگاههاي مختلف 30
2-6-1- مفهوم عدالت از ديدگاه اسلام 30
2-6-2- سوسياليسم و عدالت اجتماعي 33
2-6-3- عدالت اجتماعي از ديدگاه ليبراليسم 35
2-6-3-1- بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک 37
2-6-3-2بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم نو 39
2-6-3-3نظریات مربوط به اندیشمندان میانه 40
2-6-3- 3- 1 جان راولز 47
2-6-3-3 - 2آنتونی کیدنز 40
2-7- عدالت در فضا 42
2-8-معیارهای عدالت فضایی 45
2-9- عدالت اجتماعی و مدیریت شهری 46
2-10عدالت فضایی در شهر 47
2-11- نظریه توسعه پایدار شهری 50
2-12-توسعه پایدار وعدالت فضایی در شهر 52
2-13-توسعه پایدار و عدالت اجتماعی 54
2-14- جمعبندی …………………………………………………………………………...56

منابع

مفهوم عدالت در فضا
مفهوم عدالت در فرهنگهای مختلف معانی زیادی دارد که هر یک از این فرهنگها به معانیی از آن اشاره کرده اند. در فرهنگ فارسی عمید مفهوم عدالت به معنی عادل بودن، انصاف داشتن و دادگر بودن می باشد( عمید، 1375 : 1705). در فرهنگ جامع این واژه به معنی دادگری کردن و عدالت کردن آمده است (سیّاح، 1372 : 563). در فرهنگ گزیده فارسی به عنوان اسم به معنی دادگری و عادل بودن بیان شده است (صدری افشان حکمی، 1382 : 686).
برای دستیابی به مفهوم عدالت در فضا، ابتدا باید به تعریف عدالت بپردازیم: «آزادی» اجتماعی بر «حقوق» فرد در اجتماع دلالت دارد، اما «عدالت» به میزان دستیابی انسانها بر آنچه «استحقاق» آنهاست اطلاق می شود. به بیان دیگر، عدالت میزان یا پیمانه اندازه پاداشی است که انسانها از حضور و تلاش خود در جامعه باید برگیرند.
با قبول اینکه عدالت بر توزیع دستاوردهای فعالیت اجتماعی بر اساس استحقاق انسانها دلالت دارد، ابتدا باید دو مفهوم رسمی و عینی یا مادی عدالت را از هم تمیز دهیم. عدالت رسمی بیانگر میزان استحقاق هر یک از اعضای جامعه بر اساس قانون است. مثلأ، در اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.» یا در بند دورازدهم اصل سوم، «برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» هدف قرار گرفته است. تعریف این حقوق اجتماعی برای شهروندان ایرانی در شمار عدالت رسمی قرار می گیرد، اما مسلم است که اینها تنها هدف رسمی یک نظام محسوب می شوند و برآوردن آن نیازمند زمان است و البته نه برای به دست فراموشی سپردنشان! هم اینجاست که مفهوم عینی عدالت مطرح می شود: عدالت عینی که به آن عدالت اجتماعی نیز گفته می شود، و یکی از پایه های توسعه پایدار نیز هست، بر تعریف مشخص ساز و کار تولید و توزیع فرصت بهرمندی، نیاز و استحقاق هر فرد یا خانوار از محصول عمل اجتماعی دلالت دارد. به سخن دیگر، در چارچوب عدالت عینی باید به این پرسشها پاسخ داده شود: چه مواردی از دستاوردهای عمل اجتماعی (چه)، به چه مقدار (چند)، به چه کسانی (کدام)، در چه جایی (کجا)، در چه مدت زمانی (کی)، از چه راهی (چگونه)، باید یا می تواند تعلق گیرد یا توزیع شود؟
با پیدایش اقتصاد سیاسی، یا علم اقتصاد، در قرن هیجدهم میلادی بحث یافتن راه عادلانه از عرصه اخلاق به حوزه علم پا نهاد. اقتصاد سیاسی به عنوان علم تولید، مبادله و توزیع محصولات اجتماعی و تخصیص بهینه منابع این امکان را فراهم آورد که نظریه ها و برنامه های اجتماعی از اصول علمی برای تعریف و ارائه راه عادلانه برقراری عدالت بهره گیرند. بر همین اساس، مفاهیم عدالت رابطه ای و عدالت توزیعی آشکار شدند.
اگر نابرابریها یا برابریهای اجتماعی را یکسره ناشی از نظام اقتصادی، اجتماعی حاکم بر جامعه بدانیم، به عدالت رابطه ای اعتقاد خواهیم داشت، و آنگاه برقراری عدالت از لحاظ عقلی و عملی تنها با برپایی یک نظام اقتصادی – اجتماعی معین ممکن خواهد بود. ولی اگر نابرابریها را به ساز و کار توزیعی محصولات اجتماعی نسبت دهیم، آنگاه عدالت توزیعی را ممکن خواهیم یافت. کسانی چون والرز ، تنها به عدالت توزیعی باور دارند، زیرا از نظر وی حتی تلاش برای کنترل ابزار تولید نیز یک فعالیت تولیدی است. در نتیجه تلاش بیشتری برای تحقق عدالت همواره از راه توزیعی می گذرد.
جان راولز ، فیلسوف فقیه عدالت، ارتباط مستقیم عدالت را با یک نظام اقتصادی- اجتماعی معین کنار می گذارد و در تعریفی که در سال 1971 ارائه داد و پس از کوتاه زمانی مقبولیت عظیم یافت، برای عدالت دو اصل ارائه داد: «نخست، هر کس که در فعالیتی مشارکت دارد. یا از آن تاثیر می پذیرد، حقی برابر برای دستیابی به نهایت آزادی سازگار با آزادی مشابه برای دیگران دارد؛ دوم، نابرابریها خودکامگی اند، مگر آنکه به طور منطقی انتظار برود که برآیندشان نفع همگانی باشد». در جایی دیگر، در تعریف عدالت به مثابه انصاف، وی می گوید، آن قراردادهای اجتماعی منصفانه اند که برآیندی نابرابر برای مردم نداشته باشند، مگر آنکه موجب ارتقاء وضعیت اکثریت جامعه شوند.
برابری در شرایط آغازین مانند مسابقه دو است که همگی در ابتدا در یک خط قرار داشته باشند، اما درست به این دلیل که در خط پایان چنین نباشد. اگر در جامعه ای نابرابری ها چنان باشند که انسانها در بدو تولد (خط آغاز) از بختهای هم تراز یا حداقل قابل قبول از لحاظ خوراک، مسکن، تحصیلات، بهداشت و .... بهرمند نباشند، و این نابرابریها به نفع اقلیت تداوم یابد، بازندگان اجتماعی از پیش معلوم خواهند بود و آن گاه اعضای جامعه قواعد این بازی را برنخواهند تافت.
در چنین شرایطی، نه تنها کرامت انسانی و انصاف اجتماعی رعایت نمی شود، یعنی از اکثریت جامعه امکان ارتقاء مساوی و معنوی سلب می شود؛ بلکه این محرومیت جلوی خلاقیتهای ذهنی و عینی افراد را می گیرد و تکامل اجتماعی را کند و یا متوقف کرده، آن را ناپایدار می کند. محدودیت یا ممنوعیت حضور در عرصه سیاسی، تبعیض طبقاتی، انحصارات اقتصادی، آزاد نبودن انحصار اطلاعات، نداشتن دسترسی به تحصیلات، محرومیتهای جغرافیای و .... از زمره نابرابریها در شرایط آغازین اند که ایجادگر ناپایدارها به شمار می آیند (موسوي و دیگران، 1387: 17)
مفهوم عدالت اجتماعي در فضا
مفهوم عدالت اجتماعي از ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده و يكي از مفاهيم محوري هر گونه انديشه سياسي، اجتماعي و اقتصادي را تشكيل مي دهد. بخش مهمي از فلسفه سياسي از يونان باستان گرفته تا انديشه سياسي مدرن به موضوع عدالت توجه و تاكيد دارد. فلاسفه مهم يونان باستان افلاطون و ارسطو كوشيدند مفهوم عدالت را همانند ديگر مفاهيم بنيادي مربوط به سياست و جامعه، در چارچوب تفكر استدلالي مطرح سازند. آنها عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضيح مي دهند، عدالت از ديدگاه آنان عبارت است از قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت طبيعي آنها.
از ديدگاه ارسطو عدالت توزيعي زماني برقرار خواهد شد كه سهم هر كدام از اعضاي جامعه بر حسب منزلت و شايستگي هايش معين گردد و عدالت تعويضي به اين معناست كه هر مبادله بايد در عين حال يك معادله باشد. يعني آنچه داده مي شود بايد برابر باشد با آنچه ستانده مي شود(غني نژاد،‌ 1386: 74).
«عدالت اجتماعي» مصداق ظهور دوباره آرمان بسيار قوي عدالت توزيعي است. عدالت اجتماعي در واقع يكي از شعارهاي اصلي همه ايدئولوژيها نهضت هاي سوسياليستي و شبه سوسياليستي است. سوسياليست ها در انتقاد از جامعه مدرن (بورژوايي) يا نظام مبتني بر حكومت قانون (ليبراليسم) مي گويند آرمان عدالتخواهي اين نظام تنها محدود به جنبه هاي خاصي از زندگي سياسي يعني ناظر به لغو امتيازهاي طبقات اشراف و استقرار برابري قانون است. مسأله اجتماعي بسيار مهم و ديگر يعني نابرابري اقتصادي (درآمد و ثروت) ميان افراد و گروههاي گوناگون جامعه در آن جايي ندارد، سوسياليستها معتقدند كه عدالت سياسي (برابر همگان در برابر قانون) اگرچه لازم است ولي كافي نيست و براي تكميل آن جامعه عدالت اقتصادي يا به اصطلاح عدالت اجتماعي نيز تامين گردد. به سخن ديگر آنها بر اين رأي هستند كه آزادي سياسي (آزادي از قيد استبداد) بدون آزادي اقتصادي (آزادي از اضطرار و نياز معيشتي) شكل بدون محتواست. بنابراين تا زماني كه عدالت اجتماعي (اقتصادي) برقرار نشود عدالت به معناي واقعي آن تحقق نخواهد يافت (كلته، 1384: 69).
شايد بتوان راولز را معمار تئوري عدالت اجتماعي ناميد، او از مدافعان دموكراسي ليبرال، اقتصاد بازار و دولت رفاه باز توزيع كننده بود و هنر او تلفيق اين سه مفهوم با هم در «نظريه عدالت» خود مي باشد (ايج لسناف، 1378: 99).
ابعاد عدالت اجتماعی
در ادامه علاوه بر برشمردن ابعاد عدالت اجتماعی، توضیح مختصری در مورد هر یک از ابعاد ذکر شده، اورده ایم.
برابري و مساوات
برابري از مهمترين ابعاد بلكه يكي از اصلي ترين معناي عدالت است معناي برابري اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب در ازاي كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت هاي مادي و معنوي موجود در جامعه برخوردار باشند. مبناي برابري اين است كه انسان ها بر حسب گوهر ذات برابرند، از اين نظر دو گونه يا چند گونه آفريده نشده اند. اما آيا اين برابري ذاتي انسان ها سبب برابري آنها در همه زمينه ها مي باشد؟ آيا تفاوت استعدادها و شايستگي ها افراد، سبب نابرابري آنها با سايرين نمي شود؟ ارسطو برابري را در لحاظ نمودن افراد در برخورداري از ثروت،‌ قدرت و احترام مي داند و معتقد است بايد به هر كس مطابق ويژگي هايش برخوردار كرد. از طرف ديگر عده اي برپايي مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادي، معتدل عادلانه شايسته اي براي فعاليت كليه افراد فراهم گردد. به موجب اين مقدار فعاليت ها و كوششها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مي آيد. يكي جلو مي افتد و ديگري عقب مي ماند،‌ يكي جلو تر مي رود و ديگري عقب تر،‌ به عبارتي معناي مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصي در كار نباشد (مطهري، 1374:‌ 65).
قانونمندي
قانون مجموعه مقرراتي است كه براي استقرار نظم در جامعه وضع مي گردد. كارويژه اصلي قانون، تعيين شيوه هاي صحيح رفتاراجتماعي است و به اجبار از افراد مي خواهد مطابق قانون رفتار كنند، طبق اصول جامعه شناختي فردي بهنجار تلقي مي كند كه طبق قوانين جامعه عمل كنند اما آيا متابعت از هر قانوني سبب متصف شدن افراد به عدالت مي گردد؟ در پاسخ بايد گفت هر قانوني توان چنين كاري ندارد. قانون در صورتي تعادل بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانونگذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتي است كه قانونمند شدن افراد سبب عادل شدن آنها مي شود (رستمي، 1388: 37). در جامعه ديني كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مي دهند، قانون حاكم اسلام است زيرا منبع آن را اسلام پذيرفته اند. لذا قانون مي تواند امر و نهي كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلي هماهنگي مستتر انسان با هنجارهاي اجتماعي و سنن و آداب منطقي جامعه،‌ از مظاهر عدالت انساني است و فرد را جامعه پسند معرفي مي كند (خامنه اي، 1374: 54).