فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی بیمه دارای 41 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

خصوصی سازی بیمه

2-9 ) نارسايی های اجرايی در فرايند خصوصی سازی در ايران

2-10 ) آغاز جريان خصوصی سازی صنعت بيمه در ايران بعد از انقلاب

2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بيمه

2-11-1 ) مشارکت بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی عام يا خاص

2-11-2 ) تأمين منابع اوليه سرماية بخش خصوصی

2-11-3 ) ادامة روند شرکت های بيمة دولتی

2-12 ) نظارت بر عمليات بيمه و انواع مقررات نظارت در شرايط خصوصی سازی

2-13 ) فرصت ها و تهديد های خصوصی سازی صنعت بيمه

2-13-1 ) فرصت های خصوصی سازی بيمه

2-13-2 ) تهديد های خصوصی سازی صنعت بيمه

2-14) عملکرد هفده ساله صنعت بيمه کشور ( سال های 1389-1373 )

2-15 ) بازار جهانی بيمه در سال 2011 ميلادی

2-16 ) تجربه چند کشور در زمينه خصوصی سازی صنعت بيمه

2-16-1) شيلی

2-16-2) هندوستان

2-16-3) پاکستان

2-16-4) سريلانکا

2-16-5) برزيل

2-17) سابقه تحقيق

منابع و مأخذ

خصوصی سازی بیمه

عوامل مختلفی چون افزايش در آمد های نفتی و برخی گرايش های تاريخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ايران گرديدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظيم وکنترل مسائل مربوط به توليد، توزيع، تجارت و قيمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مديريتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (.

با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دليل مشکلاتی چون ديوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارايی اقتصادی، ضعف مديريت توليدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سيستم مناسب ارزيـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگيـر در مکـانيزم تـوليـد، توزيع و تجارت، تخصيص نابهينه نهاده های توليد، وابستگی شديد فعاليت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصيص غير بهينه آن از طريق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزينه واقعی آن ها پرداخت يارانه ها و دادن امتيازهای مولد يا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحيح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از اين قبيل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزايش يافتند و توليد روند نزولی پيدا کرد.

پس از آن اولين شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شديد قيمت نفت و تحليل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمايه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. اين فرصت در پايان جنگ تحميلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سياست های بازسازی و تعديل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوين شدند. اولين برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سياست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرايی را نيز دربر گرفت.

براساس مصوبه هيأت وزيران، ارتقا کارايي فعاليت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعاليت های غيرضروری، ايجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهينه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ايران با هدف افزايش پايه مالياتی دولت نيز برنامه ريزی شده است. زيرا اگرچه نظام مالياتی کشور از توانمندی زيادی برای اخذ ماليات برخوردار نيست اما در گرفتن ماليات از شرکت های توليدی امکانات زيادی دارد. دليل آن نيز شفافيت نسبی عملکرد آنها در مقابل ساير فعاليت هاست.

مطابق مصوبه 5283/ ت 109 هيأت وزيران، واگذاری شرکت های دولتی می بايست از طريق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگيری اين روش در ايران موجب بروز مشکلات خاصی گرديد. بعنوان مثال شرايط پذيرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسيار سخت بود زيرا حداقل سرمايه مجاز برای شرکت در بازار بورس 3 هزار ميليون ريال تعيين شده بود. همچنين تا قبل از اجرای فرايند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعاليت زيادی نداشت در نتيجه قيمت سهام براساس روش استانداردی معين نمي شد و بيشتر قيمت گذاری ها براساس ارزيابی اموال و داريي ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگيزه کسب حداکثر درآمد بيش از اندازه گران و در نتيجه مکانيزم قيمت گذاریبه صورت غيرکارا بود و بعد از يک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بين قيمت و سوددهی شرکت ها ايجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرايند موجب منع اين بخش گرديد.