فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق وضعیت حق بر سلامتی در سایه تحریم دارای 24 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

وضعیت حق بر سلامتی در سایه تحریم

مبحث اول: عدم موقیت درتحریم­ها(شکست یک آرمان بین­المللی)

گفتار اول: اهميت تحريم در روابط بين‌الملل

گفتار دوم:رژيم تحريمها

گفتار سوم: توجه به وجهه اخلاقي تحريمها

گفتار چهارم: ضابطه حقوق بشري بودن اعمال تحريم‌ها

گفتار پنجم: ارزيابي تحريمها در عمل

مبحث دوم:تاثیر تحریم ­ها بر حق سلامتی و راهکارهای مقابله با آن­ها

گفتار اول :تاثیر بر تأمین دارو و تجهیزات پزشکی

گفتار دوم: تاثیربر امنیت غذایی

گفتار سوم: تاثیر بر اشتغال

گفتار چهارم: تاثیر بر مسکن مناسب و بهداشتی

گفتار پنجم:تاثیر بر هوای پاک

گفتار ششم:تاثیر بر محیط زندگی سالم در دوران کودکی

منابع و مآخذ

الف)فارسی

B)Latin

وضعیت حق بر سلامتی در سایه تحریم

مبحث اول: عدم موقیت درتحریم­ها(شکست یک آرمان بین­المللی)

در این مبحث قصد داریم به بررسی تاثیر تحریم ها بر عموم مردم و از جمله به بحث سلامتی آنها بپردازیم؛چرا که معتقدیم علی­ رغم اهداف تحریم که متوجه دولت­ها باید باشد،بیشتر عموم ملت از این نظام تحریمی متضرر می­گردند.

در جامعه بين‌المللي همه كشورها به يكسان، تابع مقررات حقوق بين‌الملل و نظم عمومي بين‌المللي نيستند به همين جهت در اساسنامه سازمان‌هاي بين‌المللي و منشور سازمان ملل متحد براي مطيع كردن كشورهاي متجاوز از حربه‌هاي گوناگون منجمله تحريم‌هاي اقتصادي استفاده مي‌شود كه در ماده 41 منشور سازمان ملل شاهد تجلي تنوع اين موارد هستيم. معهذا هنوز هم عده‌اي تحريم اقتصادي را از مهمترين ابزارهاي سياست خارجي تلقي مي‌نمايند. برخي نيز بر اين باورند كه تحريم اقتصادي جايگزيني مناسب براي ضمانت اجراهاي نظامي است.

تحريم اقتصادي با هر هدفي كه باشد كشورهاي گوناگوني را مورد خطاب قرار مي‌دهد اعم از كشور تحريم شونده و طرف‌هاي تجاري. سازمان ملل متحد با اعمال تحريم بدنبال نوعي تغيير رفتار كشور متخلف است اما لازم نيست اين رفتار لزوماً داراي منشاء مادي و عيني باشد.

ارزيابي موفقيت تحريم‌ها امري بسيار مشكل است چرا كه خسارت اصلي به ملت‌ها وارد مي‌شود و نه دولت‌ها. آسيب‌پذيري كشور تحريم شده منوط به عوامل چندي است از جمله ميزان تمركز بازرگاني خارجي كشور مورد هدف، كشش‌پذيري بازارهاي بين‌المللي و باز بودن اقتصاد كشور مورد هدف.

در عين حال تجربه ثابت كرده كه اعمال تحريم‌هاي اقتصادي يكي از بهترين ابزارهاي تحميل ارزش‌هاي بين‌المللي به كشورهاي متجاوز و متخلف دنياست. چهار دهه اول فعاليت سازمان ملل در رودزياي جنوبي در سال 1966 و آفريقاي جنوبي در سال 1977 اوج قدرت نمايي سازمان در خصوص اعمال ضمانت اجراهاي اقتصادي منشور سازمان ملل متحد بود. با اين حال تحريم‌ها در بعضي كشور از جمله عراق، يوگسلاوي سابق، ليبي، سومالي، ليبريا، كامبوج و بوسني و هرزگووين چندان كارساز نبود چرا كه ميزان مخاصمات و نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه همچنان بالا بود.

- The Morality of sanctions