فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تقاضاي نيروي كار زنان (فصل دوم) دارای 29 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مقدمه

2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار............................................................13

2-2- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار.........................................15

2-2-1- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار...........................................15

2-2-2- تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار............................................22

2-3- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان..................................25

2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک...............................................................26

2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت...........................................28

2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی..................................................32

2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی........................................35

2-3-5- مدل بازار کار دوگانه.............................................................37

2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیض‏آمیز......................................38

2-4- فرصت‏ها و چالش‏های جهانی‏شدن.................................................41

2-4-1- اشتغال و جهانی‏شدن..............................................................41

2-4-2- جهانی‏شدن و اشتغال زنان.......................................................44

2-5- نتیجه‏گیری.............................................................................45

مقدمه

با توجه به افزايش سطح سواد زنان در دهه‏هاي اخير و سهم قابل توجه آ‏ن‏ها در نيروي كار لازم ‏است راه‏هاي افزايش اشتغال و استفاده بهينه از آن‏ها مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار كار و ضرورت تعادل بخشيدن به اين دو وظيفه، موشكافي مسئله ذكر شده نياز به دقت بيشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف كار دارد.

امروزه به‏كارگيري نيروي كار زنان جايگاه خاصي در مسائل اقتصادي و به‏ويژه رشد و توسعه اقتصادي دارد. شناخت راه‏هاي افزايش اشتغال نيروي انساني زنان در برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است، به‏طوري كه در متون و ادبيات اقتصادي در دهه‏هاي اخير، توسعه نيروي انساني و ارتقائ سرمايه انساني مورد توجه قرار گرفته ‏است.

استفاده ازنيروي انساني زنان يك نقش دوگانه در برنامه ريزي اقتصادي دارد. از طرفي به عنوان عامل توسعه و از طرف ديگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته مي‏شود. نيروي انساني كانون توجه در تئوري‏هاي توسعه است، به‏خصوص در طول دهه‏هاي اخير و مزيت نسبي كشورها به‏وسيله توجه به نيروي انساني و به‏ويژه نيروي انساني انكار ناپذير زنان، كه در كنار ساير عوامل توليد، كارايي توليد و در نتيجه شكوفايي و توسعه اقتصادي را در پي دارد.

به اين منظور، دراين فصل به ارائه مباني نظري عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار به طور عام و تقاضاي نيروي كار زنان به طور خاص پرداخته مي‏شود. در اين ارتباط، ابتدا به بررسي الگوهاي ايستا و پوياي تقاضاي عامل كار كه نيروي كار را به‏صورت همگن در نظر مي‏گيرد، مي‏پردازيم و سپس در قالب الگوي نظري ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بين المللي پول، ناهمگني نيروي كار به لحاظ جنسيت را در نظر مي‏گيريم وتابع تقاضاي نيروي كار زنان را استخراج مي‏كنيم. در ادامه بحث، به منظور بررسي علل مختلف فرصت‏هاي نابرابر اشتغال براي زنان و مردان به بررسي تئوري‏هاي جنسيتي بازار كار مي‏پردازيم.

2-1- مفهوم تقاضاي نيروي كار

تقاضاي نيروي كار به رابطه بين نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزينه استفاده از نيروي كار محسوب مي شود‏) و مقدار نيروي كاري كه كارفرما مايل به به‏كارگيري آن است اطلاق مي‏گردد. مشخصاً منحني تقاضاي نيروي كار نشان دهنده حداكثر مقدار نيروي كاري است كه كارفرما تمايل دارد در هر نرخ مزد معيني و در يك دوره زماني معين به استخدام آن بپردازد (‏به شرط آن كه ساير عوامل ثابت بماند). به عبارت ديگر، تقاضاي نيروي كار نشان‏‎دهنده حداكثر دستمزدي است كه كارفرما تمايل دارد براي مقدار مشخصي از نيروي كار در دوره زماني معين پرداخت كند.

يك موسسه يا بنگاه متقاضي كار در واقع يك واحد توليدي است كه داده‏ها (‏منابع‏) را به ستانده‏ها (‏محصولات‏) تبديل مي‏كند. در نتيجه، مي‏توان چنين استنباط كرد كه تقاضاي عوامل توليد يك تقاضاي مشتقه است (مشتق شده از تقاضاي مصرف‏كنندگان محصولات و يا فرآورده‏هاي يك بنگاه‏).

يك كارفرما با توجه به تقاضاي بازار براي محصولات خود، به استخدام عوامل توليد، مثل كار و سرمايه مي‏پردازد و لذا مفهوم تقاضاي مشتقه در اينجا به معناي آن است كه تقاضا براي كار نشات گرفته از تقاضا براي محصولات يك بنگاه يا يك موسسه مي‏باشد.

بر اساس رفتار عقلايي كه براي يك كارفرما قائل هستيم، وي هنگامي يك عامل توليدي مانند نيروي كار را به استخدام در مي‏آورد كه اطمينان داشته باشد، ميزان درآمدي كه از جانب كارگر عايد بنگاه مي‏شود، بيش از هزينه‏اي است كه بابت آن عامل مي‏پردازد.

بخش عمده هزينه ناشي از به‏كارگيري نيروي كار، ميزان مزدي است كه بايد به صاحب نيروي كار پرداخت شود، اما درآمدي كه بنگاه از به‏كارگيري نيروي كار به‏دست مي‏آورد به دو عامل بستگي دارد، يكي به مقدار توليدي كه نيروي كار ايجاد مي‏كند و ديگري به قيمت كالاي توليد شده بنگاه در بازار كه توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‏شود. با توجه به مفهوم توابع توليد كه نحوه تلفيق عوامل توليد مانند كار و سرمايه را با يكديگر معين مي‏سازد، بنگاه نمي‏تواند بدون توجه به درآمدي كه از ناحيه نيروي كار به‏دست مي‏آورد، نيروي كار جديد استخدام كند چرا كه با توجه به ثابت بودن تشكيلات توليد و اندازه بنگاه، با استخدام پي در پي نيروي كار، توليد نهايي نيروي كار كاهش يافته

و نهايتا چنان موقعيتي فراهم خواهد شد كه درآمد ايجاد شده ديگر تكافوي مزد و حقوق پرداختي به او را نمي كند (‏قانون بازدهي نزولي‏).

نموداري كه توليد بنگاه را به ازاي استخدام نيروي كار جديد نشان مي‏دهد اصطلاحاً منحني توليدِ نيروي كار ناميده مي‏شود. حال اگر قيمت را در توليد نهايي فيزيكي ضرب كنيم و آن را به‏صورت نموداري نشان دهيم، منحني ارزش توليد نهايي نيروي كار به‏دست مي‏آيد كه در واقع نشانگر درآمدي است كه بنگاه از بابت فروش توليدات آخرين واحد نيروي كار استخدام شده به‏دست مي‏آورد. اين منحني در واقع همان منحني تقاضاي بنگاه براي نيروي كار است (‏‏با فرض ثابت بودن ساير شرايط‏)، چراكه نشانگر ميزان به‏كارگيري عامل كار با توجه به هزينه نهايي (‏نرخ مزد‏) آن مي‏باشد.