فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری وپیشینه پژوهش فساد و فساد اقتصادی (فصل دوم) دارای 25 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فساد اقتصادی

2-1- مقدمه 9

2-2- تعریف فساد 10

2-3- علل پيدايش فساد اقتصادي 12

2-3-1- قوانین و مقررات و مجوزها 12

2-3-2- مالیات 13

2-3-3- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری 13

2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار 13

2-3-5- سرمایه اجتماعی 14

2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی 14

2-3-7- سیستم قضایی 15

2-3-8- منابع طبیعی خدادادی 15

2-4- فساد و رشد اقتصادی 16

2-5- فساد و نابرابری درآمدی 18

2-6- فساد و سطح آموزش 19

2-7- فساد و نرخ بیکاری 19

2-8- دموکراسی و فساد 20

2-9- فساد، اندازه دولت و دموکراسی 21

2-10-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد 21

2-11- پیشینه ی تحقیق 23

2-11-1- مطالعات داخلی 23

2-11-2- مطالعات خارجی 25

2-12- جمع بندی ……………………………………………………….28

2-1- مقدمه

‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله­ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت­ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله­ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).

فساد اداری عارضه­ای است که امروزه گریبان­گیر همه کشورها توسعه­یافته یا کم­توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).

اصولا مساله­ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت­ها در معرض فساد مالی­اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان­های دولتی برای به­دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال­های اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).

2-2- تعریف فساد

گرچه فساد به روش­های متفاوتی تعریف شده است اما ساده­ترین و رایج­ترین آن­ها تعریف بانک جهانی از فساد است. از دیدگاه بانک جهانی فساد عبارت است از به­کارگیری امکانات دولتی در جهت منافع شخصی، البته گاهی اوقات استفاده از امکانات دولتی لزوما برای تأمین منافع یک فرد خاص صورت نمی­گیرد بلکه این امر در جهت تأمین منافع یک حزب، طبقه، طایفه، دوستان و آشنایان، خانواده و مانند این­ها انجام می­شود. در حقیقت در بسیاری از کشورها فرآیند فساد در جهت تأمین مالی فعالیت­های حزب­های سیاسی صورت می­گیرد. البته لازم به ذکر است که از این تعریف نمی­توان استنتاج کرد که در فعالیت­های بخش خصوصی فساد وجود ندارد، بویژه در تشکیلات بزرگ اقتصادی خصوصی که آشکارا قابل مشاهده است (همان، 1390).

در تعریف پدیده­ی فساد، ابعاد مختلفی به عنوان ریشه­های آن مطرح شده است که یکی از مهمترین این ریشه­ها در حوزه­ی مخارج دولت و نقش و سیاستگذاری­های آن در اقتصاد است. در کشورهای در حال توسعه، گرایش قابل توجهی، خواسته یا ناخواسته، در جهت گسترش مخارج و بزرگتر کردن اندازه­ی دولت وجود دارد. دلیل و منطق پشت این تصمیمات، سازماندهی مجدد ساختار اقتصاد و افزایش سرعت رشد اقتصادی به عنوان هدف صریح سیاست اقتصادی است. در اواخر قرن بیستم و با اعمال سیاست­های تعدیل در کشورها، این نوع سیاست­های اقتصادی با تردید طرفداران
سیاست­های تعدیل مواجه شده­اند. آنچه که بیشتر مورد نقد قرار گرفته، نحوه­ی تأمین مالی این نوع مخارج و گسترش روزافزون سهم دولت در سرمایه­گذاری (اعم از زیربنایی و روبنایی) کل اقتصاد است. با این نوع تحلیل­ها، این فرضیه قوت گرفته که ممکن است افزایش مخارج دولت لزوما باعث افزایش رشد نشود (برومند، 1387).

به موازات توسعه اقتصاد کلان، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری از حوزه­ها شاهد تاثیر مداخله دولت بر روندهای اقتصاد و بازار بوده­ایم. امروزه، در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خالص می­توان یافت، بلکه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط­اند و ویژگی­های آنها این نیست که اصلا مداخله نکنند، بلکه کمتر یا بیشتر بودن سهم دولت از تولید ناخالص داخلی است. اکثر اقتصاددانان جهان، بدون توجه به مکتب فکریشان، متفق­القول­اند که برای چیره شدن بر تنگناهای موجود در کشورهای در حال توسعه، دخالت دولت در فعالیت­های اقتصادی ضروری است و دولت باید در روند توسعه اقتصادی دخالت داشته باشد. دولت، در واقع نمی­تواند همچون ناظری بی­طرف عمل کند. مشکلات کشورهای در حال توسعه آن­چنان پیچیده و گسترده است که نمی­توان حل آن­ها را به عهده بازار آزاد و سازوکار قیمت گذاشت. بخش خصوصی توانایی حل این معضلات را ندارد، زیرا شاید توانایی مالی، ابتکار، رشد کافی و انگیزه­های لازم در آن نباشد. بنابراین، دخالت دولت در فعالیت­های اقتصادی بخش جدایی­ناپذیر توسعه اقتصادی این کشورهاست (صیادزاده، 1386).