فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری، تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت دارای43 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

خلاصه ای از کار:

موضوع شناسی تأمین خواسته

تامین خواسته به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق خواهان در حقیقت تنها خواسته رادر امنیت قرار می دهد تا از معرض تضییع و تفریط طبیعی و غیر طبیعی در امان باشد نه آنکه مال موضوع تامین با صدور این قرار در اختیار وی قرار گیرد و یا حکم مالکیت به نفع وی صادر شود ،چنانکه گاهی مال موضوع تامین در اختیار وی قرار نمی گیرد و تنها با صدور این قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع می باشد که نمونه بارز آن اموال غیر منقول می باشد البته چنانکه خواهیم گفت ارزش مالی داشتن نیز مد نظر نمی باشد بلکه صرفا قابلیت بازداشت بودن مطرح می باشد و مثال خوبی که دکتر شمس مطرح کرده مانند یک قطعه عکس خانوادگی و هر چیزی که در نظر طرفین دارای ارزش نوعی باشد و البته باید معقول هم باشد ، اموال مثلی، مانند یک عدد خودکار که ارزش بازداشت نخواهد داشت.

................

فصل اول : مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه

تأمین در لغت به معنی امنیت بخشیدن، اطمینان دادن، امن کردن و آرام کردن استعمال شده است و خواسته به معنی تقاضا، دستور ، مقصود آمده است.

..............

مبحث اول : مفهوم و مبانی تأمین خواسته

گفتار اول : مبانی فقهی

مقررات تأمین خواسته همان طور که گفتیم در فقه سابقه ای ندارد و تأمین کاملا بیگانه است و البته رگه هایی از آن را می توان در فقه و در رفتار پیشوایان دینی یافت مانند آنکه پیامبر اکرم مظنونان به قتل عمد را شش روز حبس می کردند این مطلب هر چند در امور کیفری جای دارد و قیاس در فقه شیعه پذیرفته نمی شود اما بنا به روایت پیامبر اکرم سلطنت مال مسلمان به مثابه همان سلطنت جان ایشان است« حرمه مال المسلم کحرمه دمه » در قوانین دادرسی کیفری ایران، حقوق متهم در مرحله دادرسی و محاکمه مورد حمایت قانون قرار گرفته است اما حقوق مظنون در مرحله تحقیق که هنوز موقعیت ایشان روشن نیست که آیا به مرحله دادرسی خواهد رسید یا خیر، مورد بحث قرار نگرفته است علت نپرداختن به این موضوع شاید این باشد که اساساً شخص در مرحله تحقیق نباید هیچگونه مورد تعرض قرار گیرد تا اینکه ضابطین و قضات ملزم به رعایت آن گردند.

.................

گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته

..................

مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه

گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرای احکام مدنی

.................

گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت

بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت

.........................

بند دوم : وجوه افتراق تأمین خواسته و دستور موقت

.............................

فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته

مبحث اول : شرایط متقاضی

گفتار اول : اهلیت قانونی

در خواست تأمین خواسته از مصادیق اجرای حق شمرده می شود و چون لازمه اجرای حق، دارا بودن اهلیت قانونی است ( ماده 958 ق.م) پس متقاضی تأمین خواسته باید اهلیت قانونی داشته باشد. یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد.

......................

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده

.....................

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی

...................

مبحث دوم: شرایط خواسته

گفتار اول : منجز بودن خواسته

ماده 113 ق.آ.د.م مقرر می دارد « درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که خواسته معلوم یا عین معین باشد» این ماده با فلسفه وجودی تأمین خواسته هماهنگی کامل دارد و همانگونه که گفتیم تأمین به معنای در امنیت قرار دادن می باشد، به گونه ای که از نقل و انتقال، جابجایی، مخفی کردن یا بازداشت دوباره آن، یا هر وضعیتی که تحویل آن را به محکوم له دشوار نماید جلوگیری شود.

.....................

اکثریت قضات قائل به مهلت 10 روز از تاریخ سر رسید طلب شده اند که صحیح و با اصل وجودی مطالبه حق موافق است زیرا بیش از آن حقی به وجود نیامده تا قابل مطالبه باشد که این امر مورد تأیید حقوقدانان نیز می باشد.¹

.....................

گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته

...................

فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین

....................

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد

...................

باید دانست ممکن است سندی رسمی باشد اما لازم الاجرا نباشد چون دیوان عالی کشور اعلام نموده نسبت به سند صدور اجراییه وقتی صحیح است که«اول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگر قابل اجرا باشد».

اما پیداست این رای وحدت رویه در مورد مرحله اجرا بحث می کند و ربطی به صدور قرار تأمین خواسته ندارد، چون ممکن است سندی رسمی باشد اما میزان حقوق خواهان در آن مشخص نباشد در اینجا چون منع قانونی وجود ندارد دادگاه مکلف به پذیرش قرار تأمین است،چون قانون آ. د.م در بند 1 ماده 108تنها به سند رسمی بودن اشاره کرده.

نکته دیگری که برای بعضی قضات محترم شبهه ایجاد نموده و مسئله بسیار عجیب و پیش پا افتاده بود آنکه سند لازم الاجرا مانع از اقامه دعوا در دادگاه می باشد در پاسخ باید گفت قدرت اجرایی داشتن سند مانع از اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی و به تبع آن پذیرش صدور قرار تأمین خواسته نخواهد بود زیرا اگر دارنده سند رسمی ثبتی حق اقامه دعوا در دادگاه نداشت و مجبور بود تنها از طریق اجرای ثبت در مقام استیفای حقوق خود باشد قانون آیین دادرسی مدنی چنین حقی برای او قائل نبود².

...................

بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته

.................

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده

....................

الف- برات

..................

ب- سفته

..................

ج- چک

..................

گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری

....................

بند دوم : قانون امور حسبی

......................

بند سوم :قانون مدنی

....................

مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین

.....................

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی

.....................

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی

.........................

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن

......................

منابع

-نظر مشورتی اداره حقوقی،مجوعه نظر های مشورتی1342تا1358،عبدالله شمس،ص472

-ناصر کاتوزیان ،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،تهران،میزان،1381،ص324

......................

.........................

..........................

- رای وحدت رویه شماره 59/9 ، آراء وحدت رویه قضای از 28/8/58 تا 12/4/63 ص 31و 32