فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه فقه سياسي شيعه دارای 45 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
1-فقيه كيست 13
2-2- چيستي فقه سياسي 15
2-3- تاريخ فقه سياسي 21
2-4- رويكرد 19
2-5- ضرورت حكومت 20
2-1-5- ديدگاه اسلام درباره ضرورت حكومت 21
2-6- انديشه رهبري در حكومت اسلام 21
2-6-1- نظر شيعه 27
2-6-2- نظر اهل سنت 28
2-7- امامت ، انتخاب ، يا انتصاب 29
2-8-1- تعريف آزادي 32
2-8-2- انديشه آزادي در اسلام 33
2-9-1- قيام ومبارزه 36
2-9-2- جنگ 39
2-9-3-جهاد 40
2-1. فقيه کيست
قبل از هر چيز لازم است بدانيم فقيه کيست و او چه شرايطی بايد داشته باشد که بتواند در عصر غيبت بر مردم ولايت داشته باشد و آيا ولايت او ضروری است؟ نظر اسلام درباره آن چيست؟
درباره تعريف ولايت در لغت از كلمه ولي گرفته شده به معني قرار گرفتن چيزي در كنارچيز ديگر است بطوري كه فاصله اي ميان آنها نباشد. به معني دوستي، ياري و نصرت،تصدي امر و سرپرستي
و معاني ديگر به كار رفته است(جوادي آملي ،1387،ص16و15)ودر اصطلاح به معني سرپرستي به كار رفته است وداراي اقسامي است از قبيل ولايت تكويني،ولايت بر تشريع،ولايت تشريعي.
ولايت تكويني : مربوط به موجودات عيني جهان است. و چون رابطه حقيقي ميان دو طرف ولايت هست. ولايت حقيقي است. ولايت تكويني يعني سرپرستي موجودات جهان و تصرف عيني در آنها مثل ولايت نفس انسان بر قواي دروني اش. و ولايت خداوند بر موجودات از اين نوع ولايت است. كه او ولي حقيقي تمام موجودات است.(جوادي آملي ،1391،ص 124-122)
ولايت بر تشريع: ولايت بر قانون گذاري وتشريع احكام است.يعني كسي سرپرست جعل قانون باشد. اين ولايت در حيطه قوانين است نه موجودات. اين نوع ولايت از نوع وصفي است نه حقيقي. البته اين نوع ولايت با يك تحليل عقلي به سنخ ولايت تكويني بر مي گردد.زيرا قلمرو ولايت بر تشريع همان فعل خود شارع است.
ولايت تشريعي: نوعي ولايت و سرپرستي است كه نه ولايت تكويني است و نه ولايت بر تشريع و
قانون بلكه ولايتي است در محدوده تشريع و تابع قانون الهي كه اين ولايت دو نوع است يا ولايت بر محجوران است يا ولايت برجامعه خردمندان. اين نوع ولايت نيز مربوط به رابطه"علي ومعلولي"نيست بلكه از امور اعتباري و قرار دادي يا همان وضعي است نه حقيقي. و لذا ولايت پيامبر(ص) و ائمه و فقها از اين نوع ولايت است و آيات"انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا..."(مائده،55)و"من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا..."(اسراء،33)و...از اين نوع ولايت است.(همان،126-124)
اما منظور فقيه در بحث ولايت فقيه مجتهد جامع الشرايط است نه هر کسی که فقه خوانده باشد و فقیه جامع الشرايط سه ويژگی برجسته دارد .
الف- اجتهاد مطلق ب- عدالت مطلق ج- قدرت مديريت و استعداد رهبری
( جوادي آملي ،1391، ص 136)
الف- اجتهاد مطلق : اسلام يک مجموعه ی منسجم است؛ به گونه ای که ديانت آن عين سياست است و سياست آن عين ديانتش و فهم کامل نسبت به اسلام زمانی ممکن است که فقیه به همه ابعاد آن آگاه و مجتهد باشد. بنابراين کسی که مجتهد مطلق نيست بلکه نسبت به بخشی از معارف اسلام آگاهی دارد. و به تعبيری « مجتهد متجزی » است صلاحيت ولايت بر جامعه اسلامی را ندارد. و فقيهی که ابعاد سياسی اسلام را خوب نفهميده است توان چنين مسئوليت عظيمی را نمی تواند داشته باشد . فقيه جامع الشرايط بايد بتواند مسايل مستحدثه مسلمين را خوب حل کند. و آنها را بر اصول و فروع تطبیق دهد. در اينصورت می تواند مديريت جامعه اسلامی را بپذيرد. ( همان ، 137)
ب- عدالت مطلق: فقيه جامع الشرایط کسی است که هم از نظر عقل نظری و هم عقل عملی کامل باشد یعنی علاوه بر اینکه علم دین را خوب بفهمد باید خودش عامل به آن باشد و همه وظایف دینی را بخوبی عمل کند و در ابلاغ دین کوتاهی نکند. و براساس میل و هوس خود رفتار نکند . و اگر کسی در درون نفس خودش مطیع امیال شخصی خود باشد. و به تعبیر قرآن « اَفَرَاَیتَ مَنِ اتخّذَ اِلهَهُ هَواهُ ...(جاثیه،23 ) ( آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده ...) چنین شخصی هیچگاه صلاحیت ولایت و هدایت مسلمین را ندارد و مشمول خطاب ابراهیم (ع) است که فرمود: « اُفٍ لَکُم وَ لِما تَعبدُونَ مِن دُونِ الله» ( انبیاء ،67 ) اف بر شما و بر هر آنچه غیر خدا می پرستید که این خطاب شامل بت پرستی ظاهری تنها نیست بلکه شامل تبعیت از هوای نفس که بت درون است نیز می شود . ( جوادي آملي، 1391، ص138)
ج- قدرت مدیریت و استعداد رهبری : علاوه بر دو شرط قبل یعنی اجتهاد مطلق و صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و همچنین عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام استعداد و توانایی لازم را برای مدیریت جامعه اسلامی را داشته باشد. چنانچه شروط لازم را در این خصوص و اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین بیان کرده : بینش سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری و در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است بنابراین فقیه جامع الشرایط برای رهبری دنیا اسلام باید بینش صحیحی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی درباره داخل وخارج کشور اسلامی داشته باشد و توطئه های دشمن را خوب بشناسد. و هنر مدیریت و تدبیر در امور را داشته باشد ( همان ، صص 140 – 139 )
مبانی نظری و پیشینه فقه سياسي شيعه_1531374600_13667_2718_1020.zip0.00 MB |