فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه بحران های مالی وبحران های اقتصادی دارای 71 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم: ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش

2-1-مقدمه 7

2-2-تعريف بحران اقتصادی 8

2-3-انواع بحران اقتصادي 9

2-3-1- بحران مالي 9

2-3-2- بحران بانكي 9

2-3-3- بحران‌هاي ناشي از حباب‌هاي سفته‌بازي و بحران‌هاي ارزي 10

2-3-4- بحران هاي مالي بين المللي 11

2-3-5- بحران هاي گسترده­تر اقتصادي 11

2-4- زمينه هاي بحران در باراهاي مالي 12

2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهاي مالي و ذهنيت گله‌اي 12

2-4-2- ريسك‌هاي اهرمي 14

2-4-3- عدم تطابق ريسك دارايي ها و بدهي ها 15

2-4-4- ناتواني در تنظيم بازارهاي مالي 16

2-4-5- تقلب و فسادهاي مالي 17

2-4-6- اكوپاتي 17

2-4-7- بحران‌هاي مسري و ريسك‌هاي سيستمي 18

2-5-نظريه هاي بحران مالي 19

2-5-1-نظريه کلاسيکي بحران 19

2-5-2- نظريه مارکس 19

2-5-2-1-مسئله بحران اقتصادي در نظام سرمايه‌داري . 20

2-5-3- نظريه مکتب اطريشي 22

2-5-4- نظريه مينسكي 26

2-5-5- نظريه بازي هاي هماهنگ 27

2-5-6-مباني نظري بحران مالي 28

2-6-تاريخ بحران‌هاي اقتصادي 32

2-6-1- ورشكستگي بانك‌هاي اوراند و گرني (1866 ) و بحران بانك بارينگز (1890 ) 35

2-6-2- سقوط وال استريت در سال 1929 36

2-6-3- سقوط بازار سهام آمريكا در سال 1987 38

2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمريكا(S&L ) در سال 1989 39

2-6-5- سقوط سهام شركت‌هاي اينترنتي dot.com در سال 2000 40

2-6-7-بحران 2008-2007 40

2-7- تحولات و بحران ‌‌‌‌هاي مهم اقتصادي در ايران 42

2-8-مروري بر مطالعات پيشين 52

2-8-1- مطالعات داخلي 53

2-8-2- مطالعات خارجي 54

2-9-خلاصه فصل 76

2-1-مقدمه

وقوع انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمايه داري است. از آن زمان تاكنون اين نظام بحران‌هاي متعدد مالي و اقتصادي را پشت سر گذاشته است. از ديدگاه نظري دلايل زيادي وجود دارد كه بتوان اين فرضيه را تأييد كرد،كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي از پديده‌هاي ذاتي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري است. از سوي ديگر، وقوع دهها بحران جدي در خلال دو قرن اخير مي‌تواند فرضيه فوق‌الذكر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌هاي آماري تأييد كند. با وجود اين، نمي‌توان نتيجه گرفت كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي اساساً نگران كننده نيست و لذا نيازي به بررسي و تجزيه و تحليل و تدوين سياست‌هاي مناسب براي پيشگيري و مديريت بحران ندارد. شايد بتوان اين بحران‌ها را با وقوع زمين لرزه‌ها در نظام طبيعت مقايسه كرد زيرا اولاً لرزش زمين ذات اين نظام طبيعي است و ثانياً به طور مرتب و پيوسته وجود دارد هرچند وقوع بسياري از آنها احساس نمي‌شود اما توسط دستگاههاي زلزله‌نگار قابل ثبت است. با وجود اين برخي زمين‌لرزه‌ها جدي است و برخي ديگر بسيار نگران كننده و تعدادي مصيبت‌بار است. تاريخ بحران­هاي اقتصادي در دنيا نشان­دهنده مخرب بودن بعضي از آنها مي­باشد، كه لازم به طراحي سيستمي هست تا بتواند جلوي آثار مخرب برخي از اين بحران­ها گرفته شود. لذا سيستم هشداردهنده در جهان اولين بار بعد از بحران ارزي کشورهاي اروپايي در سال93-1992 ، بحران کشورهاي آمريکاي لاتين 95-1994 و بطور جدي­تر بعد از بحران کشورهاي شرق آسيا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بين­المللي پول که پيشرو اين روش مي باشد ، يک سري مقالات دانشگاهي و تحقيقات بانک هاي مرکزي کشورها در اين زمينه موجود مي باشد. بنابراين در حوزه طراحي سيستم هشدار دهنده ، بيشتر اين تحقيق ها در حوزه بحران هاي ارزي موجود مي باشند و در حوزه بحران مالي پژوهش ها اندک مي باشد ولي سعي شده است که از پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه بحران ارزي و بانکي نيز استفاده شود. بنابراين مدل هاي موجود در سيستم هشدار دهنده شامل مدل هاي ساختاري و غيرساختاري مي باشد. مدل هاي ساختاري شامل مدل هاي لاجيت و پروبيت و سيستم منطق فازي و مدل هاي غيرساختاري شامل رويکرد سيگنالي مي باشد.مثلاًدر حوزه لاجيت و پروبيت مطالعاتي از ايچنگرين سال 2000 ، رز ويپلر سال 1996 ، کامينسکاي و رينهارت سال(1998) درباره بحران ارزي و همچنين بوساير و فراتزشر(2002) درباره بحران مالي موجود است.و در حوزه رويکرد سيگنالي که معمولاً براي يک کشور واحدي صورت گرفته است ، اوغلي براي اقتصاد ترکيه سال 2000 ، پارک براي اقتصاد کره جنوبي 2002، تامبونان سال 2002 براي اندونزي مطرح کردند . در ايران نيز نادري در سال 1382 تلاش كرد تا بتواند چنين سيستمي را براي اقتصاد ايران تبيين نمايد. در اين فصل ابتدا به تعريف بحران و انواع بحران­ها، سپس به تئوري­هاي بحران اشاره خواهد شد.بعد از آن به سيستم هشداردهنده، پيشينه آن و روشهاي تحقيق پرداخته خواهد شد.

2-2-تعريف بحران اقتصادي

در صورتیکه هر کدام از متغیرهای اقتصادی در بخش کلان از قبیل مالی، پولی و بانکی، ارزی و ..... بیش از دو برابر انحراف معیار از میانگین خود نوسان نماید ( البته در جهت عکس اثرگذاری مثبت آن متغیر بر اقتصد )، در آن بخش از اقتصاد یک بحران روی داده است. لذا هر چقدر این متغیر های بحرانی و یا ترکیبی از آنها توانایی تاثیرگذاری بالاتری در اقتصاد داشته باشند منجر به بروز بحران های شدیدتری در کل اقتصاد خواهد شد (کامینسکای و سایرین، 1997). کیبریتچی اوغلی به صورت زیر به تشریح جزئیات بحران اقتصادی پرداخته است: