فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه رکود، تورم، بیکاری و سیاست های تعدیل اقتصادی دارای 86 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

-1 ) مقدمه صفحه 15

2-2) پیشینه تحقیق صفحه 15

2-2-1) پیشینه تحقیق در خارج صفحه 16

2-2-2) پیشینه تحقیق در ایران صفحه 22

2-2-3) جمع­بندی صفحه 28

2-3) تورم صفحه 28

2-3-1) دیدگاه مکتب­های اقتصادی درباره تورم صفحه 30

2-3-2) جمع­بندی اثرات تورم بر اقتصاد صفحه 34

2-4) رکود صفحه 35

2-4-1) دیدگاه نظریه­پردازان درباره رکود صفحه 36

2-5-2) جمع­بندی اثرات رکود بر اقتصاد صفحه 39

2-5) بیکاری صفحه 40

2-5-1) جمع­بندی اثرات بیکاری بر اقتصاد صفحه 41

2-6) منحنی فیلیپس صفحه 42

2-6-1) دیدگاه مکتب­های اقتصادی درباره منحنی فیلیپس صفحه 43

2-6-2) جمع­بندی منحنی فیلیپس در تبیین اقتصاد صفحه 46

2-7) رکودتورمی صفحه 47

2-7-1) شناسایی واژه رکودتورمی صفحه 47

2-7-2) تعریف­های مختلف اصطلاح اقتصادی رکودتورمی صفحه 47

2-7-3) پیشینه وقوع رکودتورمی صفحه 48

2-7-4) دیدگاه مکتب­های اقتصادی درباره رکودتورمی صفحه 49

2-7-5) دلایل بروز رکودتورمی صفحه 55

2-7-5-1) عوامل انتقال منحنی عرضه صفحه 55

2-7-5-2) عوامل انتقال منحنی تقاضا صفحه 56

2-7-6) رکودتورمی هفت­مرحله­ای صفحه 57

2-7-8) جمع­بندی اثرات رکودتورمی بر اقتصاد صفحه 60

2-9) تعدیل اقتصادی صفحه 60

2-9-1) تعریف تعدیل اقتصادی صفحه 60

2-9-2) انواع سیاست­های تعدیل اقتصادی صفحه 61

2-9-2-1) برنامه تعدیل ساختاری صفحه 62

2-9-2-1-1) تعدیل از نوع اول صفحه 62

2-9-2-1-2) تعدیل نوع دوم صفحه 63

2-9-2-2) تعدیل کلان اقتصادی صفحه 64

2-9-3) انواع استقراض خارجی صفحه 65

2-9-4) مراحل شکل­گیری بحران بدهی صفحه 66

2-9-5) ارتباط بدهی با تعدیل صفحه 66

2-9-6) اهداف برنامه تعدیل صفحه 67

2-9-7) تعارض­های موجود در سیاست­های تعدیل صفحه 68

2-9-8) جمع­بندی اثرات تعدیل بر اقتصاد صفحه 70

2-10) عوامل شکل­گیری رکودتورمی بر آن بر اساس بررسی­های جهانی صفحه 70

2-10-1) تغییرات قیمت نفت صفحه 70

2-10-2) بهره­وری عوامل تولید صفحه 72

2-10-3) تغییرات قیمت نهاده­های تولید صفحه 72

2-10-4) افزایش نقدینگی صفحه 73

2-10-5) نقش دولت در اقتصاد صفحه 74

2-10-6) مشکل جذب سرمایه صفحه 76

2-10-7) تغییرات نرخ بهره صفحه 76

2-11) جمع­بندی فصل دوم صفحه 77

2-1 ) مقدمه:

معضلات اقتصادی که سال­های زیادی به طول می­انجامند، آثار سوئی بر کشور و مردم جامعه، برجای خواهند گذاشت. تورم و رکود دو مشکل عمده اقتصادی هستند که در طول زمان، کشورهای مختلف جهان را درگیر کرده­اند. کانون اصلی این مشکلات اقتصادی در اغلب موارد، کمبود منابع تولید نیست و ریشه در ناهنجاری­ها و ناسازگاری فرآیندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع و مشکلات بخش تولید دارد. رکودتورمی که به معنای رخداد هم زمان رکود و تورم در اقتصاد است، هنگامی موضوعیت یافت که مشکلات بخش تولیدی در اقتصادی به قدری پیچیده شد که چارچوب تحلیلی ساده منحنی فیلیپس کارایی خود را از دست داد.

به منظور بررسی رکودتورمی ابتدا باید خاستگاه آن در اقتصادهای جهانی بررسی شود. از این رو، در ابتدا پیشینه برخی از تحقیقات انجام گرفته درباره این معضل اقتصادی، از سر آغاز وقوع آن یعنی دهه 1970 میلادی، بررسی خواهد شد. پس از آن، بخشی از مطالعاتی که در ایران درباره رکودتورمی انجام شده­اند، به اختصار توضیح داده خواهند شد. بخش بعدی که در این فصل به آن پرداخته خواهد، مبانی نظری رکودتورمی خواهد بود. اما پیش از بررسی مبانی نظری رکودتورمی و این­که در چه شرایطی رکودتورمی به دور باطل تبدیل می­شود؛ مشخصه‌های اصلی آن یعنی رکود و تورم، به طور مجزا ریشه‌یابی خواهند شد و مفاهیم اقتصادی مرتبط با این پدیده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. سپس مشکلات اقتصادی که با تضعیف کردن بخش تولید، زمینه شکل­گیری رکودتورمی را ایجاد می­کنند، بررسی خواهند شد. در نهایت نتایج به دست آمده، تجزیه و تحلیل خواهند شد.

2-2) پیشینه تحقیق:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی و وقوع رکودتورمی در ایران است و این­که چگونه با ضعیف شدن بنیه تولید، رکودتورمی به دور باطلی خواهد شد. در ادامه برخی از پژوهش­ها درباره رکودتورمی اشاره خواهند شد:

2-2-1) پیشینه تحقیق در خارج:

برون­فن­برنر و ان­سی (1976)، ضمن توجه به این نکته که تئوری­های اقتصاد کلان که تا آن زمان وجود داشته­اند قادر به توضیح رکودتورمی نبوده­اند، نظریه اقتصادی جدیدی برای رکودتورمی به صورت هندسی ارائه کرده­اند. آن­ها در ابتدا متغیرهای اساسی عرضه و تقاضای کل را بررسی کرده و سطح درآمد واقعی را تعیین کرده­اند. سپس به بیکاری و وضعیت رکود بالقوه پرداخته­اند و در پی پاسخ­گویی به این سوال که چه راه­حلی برای خروج از این شرایط وجود دارد، برآمده­اند. برای این کار بیان کرده­اند که اگر با دیدگاه کینزی به مسئله پرداخته شود، باید با ترکیبی از سیاست­های پولی و مالی، منحنی تقاضای کل را جابه­جا کرد، اما نتیجه چنین اقدامی به انعطاف­پذیری قیمت در بازار کار و کالاها و خدمات بستگی خواهد داشت. آن­ها در مرحله بعد با توجه به کشش تقاضا، تورم را بررسی کرده­اند. در این بررسی این نتیجه بدست آمده است که در دوره زمانی 74-1953، وقتی اصرار به حفظ اشتغال کامل بود، تعدادی از کالاها و خدمات کمیاب شده و قیمت آن­ها افزایش یافت و همین امر موجب جابه­جایی منحنی عرضه کل به صورت عمودی به طرف بالا شد و تورمی به­وجود آمد که در واقع به دلیل اصرار به حفظ اشتغال کامل بود. فشار هزینه کلید اصلی این مقاله برای تبیین رکودتورمی است. فشار هزینه موجب افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت­ها خواهد شد، با افزایش قیمت­ها، تقاضا کاهش خواهد یافت؛ کاهش تقاضا هم منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال خواهد شد. در ادامه به بررسی نقش انتظارات در اقتصاد پرداخته­اند و این قضیه را مطرح کرده­اند که انتظارات مردم از وضعیت اقتصادی در آینده، به صورت کامل بر اثرات نهایی که سیاست­های پولی و مالی دولت اجرا می­کنند تاثیر خواهد گذاشت.

ترن (1987)، برخی از پرسش­های نگران­کننده درباره مغایرت بین تورم و بیکاری را بررسی کرده­اند. این مقاله برای آن­که تعارض بین اهداف کارگران و سرمایه­داران در تعیین دستمزد و استفاده از سهم درآمدی بیشتر و حرکت متضاد بین دستمزد و بیکاری را برای اقتصاد امریکا در دوره 81 - 1948 بررسی کند، از مدل LVG استفاده کرده است. در ابتدا منحنی فیلیپس و تغییرات ساختاری در دوره مورد بررسی را ترسیم کرده و ارتباط بین مدل و فاکتورهای عرضه و تقاضا را توضیح داده است. متغیرهای مدل مورد بررسی شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم، تشکیل سرمایه خالص، خالص درآمد ملی، نرخ دستمزد، هزینه­های دولت، تغییرات قیمت انرژی، شاخص قیمت تولیدکننده، قیمت کالاهای سرمایه­ای و بهره­وری نیروی کار است. این مقاله مدل خود را بر اساس دستمزدهای درخواستی اتحادیه­های کارگری و سهم سود و تشکیل سرمایه تشکیل داده است. پس از بررسی فرضیه­ها، این نتیجه حاصل شده که در دوره زمانی مورد بررسی منحنی فیلیپس به طرف بالا حرکت کرده است. در دوره زمانی 69-1948 نرخ دستمزد کارگران بیشتر از نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ در دهه 1970 نرخ دستمزدها واقعی شده است. تورم­های شدید در دهه­های 1950 و 1960 با استفاده از عواملی که ریشه در طرف تقاضای اقتصاد داشتند، توضیح داده شده­اند و در دهه 1970، عواملی که ریشه در طرف عرضه اقتصاد داشتند، شکل­گیری رکودتورمی را توضیح داده­اند. در نهایت ارتباط بین تورم و بیکاری بر اساس داده­های سری­های زمانی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که سیاست­های درآمدی همچنان اثرگذار هستند و عرضه ناکافی پس­انداز و سرمایه­گذاری، کمبود مواد خام اساسی برای تولید، کند بودن پیشرفت تکنولوژی و رشد اقتصادی به دلیل پایین بودن بهره­وری نیروی کار، از عوامل موثر بر رکودتورمی هستند.

هاگان (1998)، رفتار تورم و بیکاری در ایالات متحده امریکا را بررسی کرده تا علت تغییرات آن را ریشه­یابی کند. برای این منظور، شوک­های زودگذر تصادفی و همچنین تغییر موقت ساختار اقتصاد با گرایش به سمت بیکاری طبیعی کمتر را در قالب یک منحنی فیلیپس استاندارد بررسی کرده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شوک هزینه­های هر واحد نیروی کار، قیمت­ نسبی واردات و قیمت نسبی نفت، تاثیر معناداری بر تورم داشته­اند. همچنین شوک حاصل از تغییر در قیمت­های نسبی واردات در سال­های مورد بررسی، بر وقوع رکودتورمی بسیار تاثیرگذار بوده است­.

دوین (2000)؛ دوره زمانی 1960- 1998 را برای اندازه­گیری رکودتورمی بالقوه مورد بررسی قرار داده است. رکودتورمی بالقوه از مجموع تورم رسمی و بیکاری به دست می­آید و از آن برای سنجش میزان موفقیت سیاست­های کوتاه­مدت اتخاذ شده توسط دولت استفاده می­شود. او پس از تشریح نظریات مختلفی که در مورد رکودتورمی وجود دارند و عوامل انتقال­دهنده منحنی فیلیپس کوتاه­مدت را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که عامل انتقال منحنی فیلیپس کوتاه­مدت، رکودتورمی بالقوه یا نهفته است و فاصله عمودی که در اثر این جابه­جایی ایجاد شده، به وسیله تورم دائمی اندازه­گیری می­شود. سپس تغییرات متعددی که از دهه 1970 میلادی تا پایان دوره مدنظر در اقتصاد به وقوع پیوسته، را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که در طول زمان از میزان اثرگذاری شوک قیمت نفت بر شکل­گیری دوره­های رکودتورمی کاسته شده است. در مرحله بعد، پس از تعریف و بررسی شوک­های عرضه و تقاضا در اقتصاد امریکا، منحنی فیلیپس و منحنی دستمزد ـ قیمت را ترسیم کرده است و این نتیجه حاصل شده است که با افزایش دستمزد، هزینه بنگاه­ها افزایش یافته و با افزایش دستمزد اسمی، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده و مقدار دستمزد حقیقی در پایان دوره، به نسبت شوک قیمت نفت هم تعدیل شده است. او افزایش دستمزد بیشتر از بهره­وری نیروی کار را عاملی برای وقوع تورم و رکودتورمی معرفی کرده است. برای بررسی میزان اثرگذاری شوک قیمت نفت و سایر شوک­های طرف عرضه، از مدل VAR استفاده کرده است. سپس به بازنگری در دوره تورم بزرگ پرداخته است و پس از بررسی آمارهای مربوط به آن، به این نتیجه رسیده است که رکودتورمی هزینه­ تورم شدیدی بود که در دهه 70-1960 میلادی به وقوع پیوسته بود. در دهه 1970، با افزایش بیکاری، رکود اقتصادی به­وجود آمد و در دهه 1980 هم شوک­های طرف عرضه، عامل رکودتورمی شدند. در ادامه به این تعارض پرداخته که در تورم بزرگ هم شوک عرضه و هم شوک تقاضا وجود داشتند، حال کدام­یک مهم­تر بودند؟ برای پاسخ­گویی به این سوال، رابطه بین رشد پول و تورم در دهه 1970 میلادی را با استفاده از مدل VAR، به تصویر کشیده است و به این نتیجه رسیده است که واکنش به سیاست­های پولی تورم­زا در گذشته بسیار مهم بوده است. در این مقاله بر نرخ سود هم به عنوان عاملی برای رخ دادن رکودتورمی توجه شده است و بررسی­ها نشان داده است که نرخ سود پایین­تر باعث خواهد شد که استفاده از ظرفیت­های تولیدی کمتر شود و متوسط هزینه­های ثابت افزایش یابد و افزایش قیمت هم؛ تورم به­وجود خواهد آورد. از سویی دیگر با کاهش ظرفیت بنگاه­ها، نیروی کار کمتری استخدام خواهد شد و این موجب افزایش بیکاری خواهد شد. در مرحله بعد هم شوک­های قیمت انرژی و غذا در این دوره را بررسی کرده است تا به ارتباط آن با رکودتورمی بپردازد. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که رکودتورمی در سال­های پایانی دهه 1990، کم­اهمیت­تر از دهه 1970 است و دولت امریکا را ترغیب کرده است که از شوک­های قیمتی استفاده کند، بدون آن­که نگرانی زیادی نسبت به تکرار دوباره اثرات مخرب دهه 1970 داشته باشد.

Inflation

Resection

Martin Bronfenbrenner

Durham N.C

Cost-Push

Dang T. Tran

SPF = Stagflation Potential Factor