فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه قرارداد ها ،انواع قرارداد و بانکداری اسلامی دارای 63 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مقدمه- 7

2-1حقوق قراردادها- 8

2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها- 9

2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد- 10

2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی- 18

2-2-1 اقسام قرارداد- 19

2-2-2 شرایط قرارداد- 19

2-2-3 قرارداد (عقد)- 20

2-2-4 موضوع قرارداد- 20

2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد- 21

2-2-6 انواع قراردادها:- 21

2-2-6-1 بیع(لازم)- 21

2-2-6-2 انواع بيع- 23

2-2-6-2مضاربه (جایز)- 27

2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)- 28

2-2-6-4 جعاله (جایز)- 29

2-2-6-5 شرکت (جایز)- 31

2-2-6-8 مزارعه- 35

2-2-6-9 مساقات- 36

2-2-7 شرایط ضمن قرارداد- 37

2-3بانکداری اسلامی- 40

2-3-1 نظام بانكداري مبتني بر بهره (بانکداری متعارف)- 40

2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا- 41

2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44

2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید- 44

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى- 45

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47

2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها- 47

2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- 49

2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى- 49

2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه- 50

2-3-3-9 همسویى منافع- 50

2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50

2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51

2-4 اصول حاكم بر بانكداري اسلامي- 52

2-4-1 نفی غرر- 53

2-4-2 اصل لزوم در عقود- 54

2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55

2-4-4 نفی ضرر- 57

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود- 58

2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58

2-4-7 مکاسب محرمه- 59

2-4-8 ریسک و بازده- 60

2-4-9 نفی اتلاف- 61

2-4-10 نفی ربا- 62

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63

مقدمه

توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه­های داخلی و خارجی می­باشد. سرمایه گذاری­های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت­ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می‌باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه­های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیري، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس­اندازهای خود را در فعالیت‌های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه­گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه­های راکد در فعالیت­های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس­ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتیاری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک­ها صورت می­گیرد و به علت شناخت مردم از بانک­ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده­اند، نقش کاملا پررنگ­تری در این زمینه دارند.

بانک­ها به منظور نزدیک­تر نمودن وایجاد ارتباط بین این دو گروه وکاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه­گذاری­ها، برنامه­ریزی نموده وباایجاد انگیزه­های تشویقی تمایل صاحبان سرمایه را به پس انداز افزایش می­دهند و از سوی دیگر با شناخت بنگاه­های اقتصادی سرمایه گذار وامکانات وتخصص آنان، امکانات سرمایه گذاری را برای ایشان فراهم می نماید، و بدین صورت با ایجاد یک نقش واسطه­گری سعی در به کارگیری سرمایه های راکد به منظور رشد و سلامت اقتصادکشور و در چارچوب سیاست های تدوینی وهمچنین بازدهی مناسب برای سرمایه گزاران وصاحبان سرمایه رافراهم می سازند.

در کشور ایران با تغییرات شکل گرفته در نحوه­ی فعالیت بانک­ها از ابتدای

سال 1363 و در نتیجه حذف ربا و جایگزینی سود در فعالیت­های بانکی تغییرات اساسی در چگونگی تجهیز منابع یا گردآوری­های سپرده­ها و تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات به منظور انجام سرمایه­گذاری­ها (کوتاه­مدت، میان­مدت، بلند­مدت) شکل گرفته است، به گونه­ای که می­تواند یک ارتباط منطقی بین صاحبان سرمایه یا سپرده­گذاران و متقاضیان سرمایه­گذاری بوجود آورد. (جمشیدی، 1390) در این بین قراردادهایی وجود دارند که بین بانک و سرمایه­گذار و بانک با متقاضی منعقد می­شود و براساس آن گردآوری منابع وتخصیص منابع صورت می­گیرد.

این فصل شامل چهار بخش اصلی است بخش اول به قراردادها و حقوق قراردادها می‌پردازد. بخش دوم به بانکداری اسلامی می­پردازند، بخش سوم به قراردادها در اقتصاد اسلامی پرداخته شده و در بخش چهارم به اصول قراردادها پرداخته شده است. از نظریه چانه­زنی و نظریه اقتصادی قراردادها ویژگی­های کارایی­بخش استخراج می­شوند که به صورت یک جدول ارائه می­شوند و حر قرارداد با این جدول بررسی می­شود.

2-1حقوق قراردادها

در این قسمت به مباحثی از حقوق قراردادها می­پردازیم که جزء اصول قراردادها نیز می‌باشند، در ابتدا باید بیان کنیم که دو سؤال اساسی در حقوق قرار داد وجود دارد یکی ((چه تعهداتی الزام­آوار هستند؟)) ودیگری ((جبران خسارت نقض تعهدات الزام آور از چه طریقی است؟)). دادگاهها در زمان تصمیم گیری در خصوص اختلافات قراردادی و قانون گذاران هنگام مباحثه در خصوص لوایح به منظور قانونمند کردن قراردادها، با این سوالات مواجه می‌شوند.

یک نظریه حقوق قراردادها می بایست دادگاهها ، قانون گذاران و اشخاص خصوصی وکلای آنان را (که به دنبال انعقاد قرار داد یا تصمیم گیری در زمینه اجرا یا نقض تعهدات هستند )، با پاسخ به این سوالات راهنمائی کند. در واقع این دو مورد از ویژگی­های بارز یک قرارداد می­باشند که در ادامه شرح داده خواهند شد و به دنبال آنها تا پایان این بخش ویژگی‌های یک قرارداد بیان و بررسی می­­شوند.

2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها

در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20، دادگاهها ی انگلیسی – آمریکائی و مفسران حقوقی، نظریه چانه زنی در قرارداد را به منظور پاسخ به دو سؤال اساسی حقوق قرارداد ارائه دادند. طبق نظریه چانه زنی، حقوق می بایست تعهدات یک معامله را اجرا کند. برای اجرای این نظریه، نظریه­پردازان حداقل ویژگی­های یک معامله نوعی را مجزا کردند. این ویژگی­ها در ارتباط با روشی که حقوقدانان در خصوص قراردادها می اندیشند ضروری هستند.

الف:چه تعهداتی می بایست الزام آور باشند ؟

از نظر حقوقی زمانی یک تعهد الزام آور است که به عنوان بخشی از یک معامله باشد؛ وگرنه الزام­آور نمی­باشد. نظریه مذاکره[چانه زنی ] اجرای تعهدات را بر طبقه بندی تعهدات مبتنی بر چانه زنی و غیر مبتنی بر چانه زنی منوط می کند. نتیجتا" ، این نظریه مستلزم مشخصه دقیقی از شرایط لازم و کافی برای دادگاه جهت تصمیم بر اینکه معامله ای رخ داده است، می باشد نظریه پردازان چانه­زنی، سه شرط را متمایز می­کنند؛ ایجاب ، قبول و عوض.

ایجاب و قبول دارای مفهوم یکسانی با محاوره عادی هستند: یک طرف باید پیشنهاد [ایجاب] دهد و دیگری باید آن پیشنهاد را قبول کند(پذیرفتم). گاهی رویه های تجاری و عرف های اجتماعی ، علامت هایی را برای ایجاب و قبول تجویز می­کنند. واژه ((متعهد)) به کسی اشاره دارد که تعهد می دهد، و واژه متعهدله به کسی اشاره دارد که تعهد را دریافت می‌کند. (رابرت کوتر، 2009)