فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مدیریت ریسک اعتباری دارای 84 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مدیریت ریسک اعتباری

بانک و بانکداری

امروزه بانکداري یکی از با اهمیت­ترین بخش­هاي اقتصاد به شمار می آید. بانک­ها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاري و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهاي ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه هاي تولیدي زمینه­هاي رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).

از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادي هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت هاي سرمایه گذاري سوق داده شود بسیار حیاتی است.

ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق می­یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداري کشور نقش تعیین کننده­اي در بهبود فعالیت­هاي اقتصادي خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160).

از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهاي اصلی براي قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).

بطور کلی عوامل تعيين كننده سودآوري بانك ها به دو گروه عوامل داخلي قابل كنترل مديريت بانك و عوامل بيروني فراتر از مديريت بانك تفكيك شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).

2-2-1-2-ضرورت بانکداری

در سراسر جهان صنعت بانكداري يكي از اركان بسيار مهم اقتصاد هر كشور به شمار مي رود و به دليل ارائه خدمات متنوع مالي و اعتباري نقش تعيين كننده اي را در توسعه و رشد اقتصادي كشورها ايفا مي كند و مي توان از آن به عنوان نيروي محركه شتاب دهنده، متعادل كننده و سامان بخش اقتصاد يادكرد. نگاهي به تاريخچه بانك موید اين است كه اين نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهاي دروني و بروني مسئوليت مبادلات مالي وپولي را به عهده داشته و از بدو تاسيس و شكل­گيري هم امين مردم و هم آسان كننده مبادلات پولي بوده و تاثير بسزايي در اقتصاد داشته اند بنابراين توسعه و بهبود فعاليتهاي بانكي بويژه اعطاي تسهيلات به همراه نظامي كارآمد نقش عمده اي در توسعه و پيشرفت اقتصاد و صنعت بانكداري كشور خواهد داشت(اصلی،1390 ،34-1).

بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).

عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی 2011).

2-2-1-3-جايگاه ريسك و بالاخص ريسك اعتباري در سيستم بانكي كشور

ريسک همواره همراه زندگي انسانها و سازمانها بوده است و كليه موقعيت هاي تصميم گيري با يك نوع يا طيف متنوعي از ريسك ها روبرو مي باشند در طبقه بندي ريسك هايي كه يك بانك يا موسسه اعتباري در طول حيات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1).

ريسك اعتباري يا ريسك ناشي از قصور در پرداخت جايگاه ويژه اي دارد، چرا كه به اولين نقش بانك در اقتصاد يعني گردآوري سپرده و اعطاي وام مرتبط است. ريسك اعتباري از آن جهت در نهادهاي پولي حائز اهميت است كه منابع به كار گرفته شده براي تخصيص در حقيقت بدهي نهاد پولي به سهام داران مردم و بانك ها است كه در صورت عدم گردش هم مي توان اعتبار دهي و هم قدرت تاديه بدهي نهاد پولي به عنوان وام دهنده را تضعيف كند (اصلی، 1390،34-1).

اما در اقتصاد ايران بسياري از عوامل غيرقابل پيش بيني بوده و تحت تاثير ايجاد شده تغيير مي كند لذا يك سرمايه گذار براي سرمايه گذاري هرچند كوچك بر اساس تجربيات گذشته تا حد ممكن جايي براي اين تغييرات يا ريسک مي­گذاردولي بعضي مواقع تمامي شرايط اقتصاد بر اساس انتظارات وي تحقق نمي­يابد و اين عامل منجر مي­شود تا در اثناي كار، وي با عواملي روبرو شود كه شايد كوچكترين حدسي مبني بر ايجاد آن نداشته از اينرو ديگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمايدو از ديد بانك نيز مشتري تلقي خواهد شد كه به تعهدات خود عمل نمي كند و بانك را در دريافت منابع داده شده با مشكل و در مواقعي با زيان مواجه سازد(اصلی، 1390،34-1).

در كشور ما طي چند سال اخير، موضوع ريسك و آسيبهاي ناشي از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهاي مالي قرار گرفته است اما به رغم اهميت آن چارچوب يكسان و هماهنگي براي پياده سازي مديريت ريسك و شاخصهاي دقيق براي تعيين ريسك اعتباري وجود نداشته و صنعت رتبه بندي در كشور هنوز جايگاه مناسبي نيافته است كه از عمده دلايل اين امر ميتوان به عواملي چون مسائل فرهنگي، اقتصادي، آموزش ، فقدان بانك هاي اطلاعاتي متمركز، خلا شبكه تبادل اطلاعاتي قوي و كارآمد، عدم وضع قوانين و مقررات كافي و مسائل سياسي اشاره نمود.

لذا بايد تدابيري انديشيده شود تا هم منابع مالي مورد نياز متقاضيان تامين شده و هم بانك اصلي ترين وظيفه خود يعني اعطاي تسهيلات را با حداقل ريسک ممكن انجام دهد. زيرا در شرايط متحول امروز اساساً موفقيت هر بنگاه به تسلط آن بر ريسكها و نوع مديريتي است كه بر انواع ريسكها اعمال مي كند.

البته طي چند سال اخير اقدامات شايان توجهي در اين خصوص انجام شده است.

پس از تصويب قانون طرح تسهيل اعطاي تسهيلات و ابلاغ رسمي آئين نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هيات محترم وزيران در سال 1386، شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران كه در آبان ماه سال 1385 با مشاركت كليه بانك هاي كشور و تعدادي از شركتهاي بزرگ بيمه و ليزينگ با نظارت بانك مركزي تاسيس شده بود، به عنوان نهادمالي رتبه بندي اعتباري و اعتبارسنجي به نظام بانكي كشور معرفي شد كه با شروع فعاليت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندي اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي و ارائه گزارش هايي در اين زمينه اقدام نموده است(اصلی،1390 ،34-1).

شروع فعاليت اين شركت گامي موثر در راستاي كاهش حجم مطالبات و جلوگيري از اعطاي تسهيلات بدون اعتبارسنجي متقاضي خواهد بود بديهي است بانك ها مي توانند از درجات اعتباري كه توسط اين موسسه اعلام مي شود براي سنجش ريسك اعتباري مشتريان خود بر اساس استاندارهاي بين المللي استفاده كنند. البته بانك ها در كنار استفاده از درجات اعتباري شركت مشاوره رتبه بندي ايران، لازم است تا سيستم رتبه بندي اعتباري داخلي ويژه خودشان را هم ايجاد و يا حفظ نمايند و با مدنظرقراردادن رتبه هاي اعتباري داخلي و خارجي به مديريت كاراتر منابع خود بپردازند(اصلی،1390 ،34-1).