فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد ومعیار های آن دارای 32 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 16

2-2- ارزيابي عملكرد 16

3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد 17

4-2- معيارهاي مبتني بر اطلاعات اقتصادي: 20

1-4-2- سود باقيمانده 20

5-2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 22

6-2- مدل سود اقتصادي. 23

7-2- رويكردهاي محاسبه EVA.. 24

8-2- ميانگين موزون هزينه سرمايه: 26

9-2- ميانگين منابع مالي: 27

1-9-2- ساختار سرمايه بهينه: 27

10-2- هزينه حقوق صاحبان سهام عادي: 27

1-10-2- روش مبتني بر الگوي قيمت گذاري داراييهاي سرمايه‌اي: 28

2-10-2- روش مبتني بر بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ريسك: 28

3-10-2- روش مبتني بر ارزش فعلي جريانات نقدي: 29

11-2- هزينه ديون: 30

12-2- دامنه عملكرد 30

13-2- تعديلات EVA: 31

1-13-2- هزينه‌هاي R & D: 33

2-13-2- مخارج بازاريابي: 33

3-13-2- حسابداري تحصيل (سرقفلي): 33

4-13-2- ماليات.. 33

5-13-2- سرمايه‌گذاريهاي قابل داد و ستد: 34

6-13-2- تأمين مالي رايگان: 34

14-2- جمع بندي مراحل محاسبه EVA: 35

15-2- كاربردهاي EVA.. 35

16-2- مزاياي EVA.. 36

17-2- معايب EVA.. 36

18-2- ارزش افزوده بازار. 37

19-2- رابطه بين MVA & EVA.. 37

20-2 تاريخچه EVA.. 38

ارزيابي عملكرد شركتها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه‌گذاران، اعتبار دهندگان، مديران و دولتها مي‌باشد. در عمل معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد كه در اين تحقيق رابطه بين دو معيار ارزش افزوده اقتصادي (سود اقتصادي) و سود حسابداري با بازده حقوق صاحبان سهام عادي، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

اين فصل اختصاص دارد به بررسي پيشينه تحقيقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقيق. در اين فصل سعي شده جهت قبل از ورود به بحث و بررسي پيشينه تحقيقات انجام شده، ضمن بيان ارزيابي عملكرد و معيارهاي مرتبط به آن، به منظور ارائه تصوير روشني از معيار ارزش افروده اقتصادي نموده محاسبه آن و چگونگي انجام تعديلات براي رسيدن به سود اقتصادي، مزايا و محدوديتهاي EVA و كاربردهاي اين معيار مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

2-2- ارزيابي عملكرد

يكي از موضوعاتي كه به طور گسترده در تئوري اثباتي مورد مطالعه قرار گرفته است، قراردادهاي بين مديران و مالكان مي‌باشد. در نظريه نمايندگي، شركت به عنوان مجموعه‌اي از قراردادهاي پيچيده تعريف مي‌شود كه براساس آن، افراد ثروت خود را به صورتهاي گوناگون و در قالب قراردادهايي در اختيار شركت قرار مي‌دهند و هر يك از آنها انتظار دارند بازده مناسبي از ثروت خود بدست آورند. با تفكيك مديريت از مالكيت واحدهاي تجاري، همواره جهت كنترل و نظارت بر مديريت مطرح بوده است. با توجه به تئوري نمايندگي و تضاد منافع بالقوه موجود بين نماينده و مالك «موكل» همواره اين امكان وجود دارد كه فعاليتهاي مديران در خلاف جهت منافع سهامداران و در جهت افزايش منافع خود آنها باشد. به منظور كنترل رفتار مديران بعنوان نماينده و ارزيابي عملكرد آنها، روشهاي مختلفي وجود دارد) شريعت پناهي ،1382،104)¹.

ارزيابي عملكرد شركتها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه‌گذاران، اعتبار دهندگان، مديران و دولتها مي‌باشد.

مديران به منظور ارزيابي عملكرد خود و قسمتهاي تحت پوشش از معيارهاي مختلفي استفاده مي‌كنند. سرمايه گذاران به منظور ارزيابي ميزان موقعيت در بكارگيري سرمايه آنها و تصميم‌گيري در مورد حفظ، افزايش و يا فروش سرمايه گذاري مزبور، به ارزيابي عملكرد مديريت علاقه‌مندند. اعتبار دهندگان به منظور تصميم‌گيري در مورد ميزان و نرخ اعطاي اعتبار، به ارزيابي عملكرد مي‌پردازند. هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران نيز به اين مقوله بعنوان نياز ذينفعان توجه داشته و در تدوين هدفهاي گزارشگري مالي بيان مي‌دارد:

«سرمايه گذاران، اعطاء كنندگان تسهيلات مالي و ساير استفاده كنندگان اطلاعات مالي غالباً سودهاي گزارش شده و عوامل تعيين كننده آن را به طرق مختلف و براي مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار مي‌دهند. برخي از مقاصد عبارتنداز:

1- ارزيابي عملكرد مديريت

2- برآورد توان سودآوري واحد انتفاعي در كوتاه مدت و بلندمدت

3- ارزيابي مخاطره، سرمايه گذاري در واحد انتفاعي يا اعطاي تسهيلات مالي به آن(متن پيشنهادي استانداردهاي حسابداري، ص 32)¹ .

در نظر گرفتن اهداف استراتژيك شركت براي انتخاب مجموعه‌اي از روشهاي ارزيابي عملكرد مناسب، براي يك شركت خاص ضرورت دارد. مهمترين جنبه‌اي كه توسط سرمايه‌گذاران مورد توجه قرار مي‌گيرد اين است كه آيا ارزش سرمايه‌گذاري آنها در نتيجه عملكرد مديريت افزايش پيدا كرده است؟ به بيان ديگر آيا براي آنان ارزش خلق شده است يا خير؟

در عمل معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد. در اين معيارها، شاخصها و نسبت‌هايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در محاسبه آنها از اطلاعات حسابداري، بازار، اقتصادي و يا تركيبي از آنها استفاده مي‌شود.

3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد

در دهه 1980، انتظارات سهامداران به سطح بي‌سابقه‌اي رسيد و منجر به اعمال فشار فزاينده بر شركتها در جهت افزايش ثروت سهامداران شد. بر اين اساس، قرارداد پاداش مديران بر مبناي عوامل مؤثر در تغيير ثروت سهامداران منعقد گرديد. مسأله مهمي كه در طراحي اين قراردادها وجود دارد اين است كه كدام معيار عملكرد، بايد ملاك عمل قرار گيرد.

يك معيار براي قضاوت در عملكرد شركت، قيمت سهام است «مورفي 1990 و ميلبورن 1996». با اين حال، معيار قيمت از يك ضعف برخوردار است زيرا برخي عوامل مؤثر بر قيمت سهام مانند شرايط سياسي و اقتصادي جامعه و جهان، خارج از كنترل مديران مي‌باشند. قرار دادن قيمت سهام بعنوان معيار عملكرد، مي‌تواند در بر گيرنده ريسك فراواني براي مديريت باشد و اين ريسك، قابليت ايجاد انگيزه براي مديران به منظور حداكثر كردن ثروت سهامداران را كاهش مي‌دهد. بنابراين معيار مورد استفاده بايد از دو ويژگي برخوردار باشد:

— در معرض عواملي نباشد كه خارج از كنترل بوده و بر قيمت سهام تأثير دارند.

— بيشترين رابطه را با تغييرات در ثروت سهامدار داشته باشد.

برخي معيارها مبتني بر اطلاعات تاريخي موجود در صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي همراه است. از مزاياي اين معيارها اينست كه قابليت اتكا و اثبات دارند.

يكي از مهمترين اين معيارها، سود مي‌باشد. هندريسكون از سود بعنوان معياري جهت ارزيابي كارايي نام برده و معتقد است عمليات كارايي يك واحد تجاري بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تأثير مي‌گذارد. سهامداران قبل از خريد سهام شركت به ارزيابي كارايي مديريت آن شركت مبادرت مي‌ورزند. يكي از مصاديق كارايي مديريت، استفاده بهينه از منابع موجود در شركت مي‌باشد كه در نهايت باعث افزايش بازدهي صاحبان سهام مي‌گردد (هندریکسون، 1999، ص144).

با اين وجود، سود حسابداري داراي محدوديتهايي است كه باعث مي‌شود بعنوان معيار مناسبي براي اندازه‌گيري عملكرد در نظر گرفته نشود. از جمله اين محدوديتها مي‌توان به امكان بكارگيري روشهاي حسابداري، اشاره كرد. مبلغ سود را نمي‌توان به تنهايي تعيين كننده ارزش يك شركت و ميزان موفقيت مديريت آن دانست. زيرا علاوه بر مبلغ سود، كيفيت سود و اينكه با چه ميزان سرمايه گذاري حاصل شده است نيز مهم است.

از لحاط تئوريكي نيز انتقاداتي به سود حسابداري وارد شده است. آقاي هندريكسون عقيده دارد كه مفهوم سود حسابداري هنوز به صورت واضحي فرمول بندي نشده است و رويه‌هاي پذيرفته شده حسابداري، اجازه مي‌دهند كه تفاوتهايي در اندازه‌گيري سود دوره‌اي شركتهاي مختلف وجود داشته باشد.

همچنين تغييرات سطح قيمت، مفهوم سود محاسبه شده بر مبناي تاريخي را تغيير داده است. وي عقيده دارد براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران، معيارهاي ديگر مي‌تواند مفيدتر باشد.

ROE و ROI يكي ديگر از اين معيارهاست. ROE، سودآوري شركت را از ديدگاه سهامدار مي‌سنجد و ROI سودآوري كل شركت را در نظر مي‌گيرد. با اين حال از آنجا كه در محاسبه آنها از سود حسابداري استفاده مي‌شود، مشكلات مطرح شده براي سود را دارند. ROE نشان نمي‌دهد كه شركت داراي چه عملكردي بوده است، به علت اينكه مي‌توان عملكرد ضعيف را با بدهي مخفي كرد.

نسبت قيمت به سود «P/E» هم از معيارهاي رايج در ارزيابي عملكرد است و تابعي از كيفيت سودآوري شركت مي‌باشد. با اين حال در محاسبه آن از سود استفاده مي‌شود و بنابراين حاوي همه مشكلات سود حسابداري مي‌باشد.

يكي ديگر از معيارهاي مطرح در ارزيابي عملكرد، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام مي‌باشد. با وجود سادگي محاسبه و قابل فهم بودن اين معيار، از آنجا كه قيمت سهام شركت تحت تأثير عواملي است كه غالباً در كنترل مديريت نيستند، اين نسبت مي‌تواند گمراه كننده باشد. از طرف ديگر تورم آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

نسبت Q توبين كه با تقسيم ارزش بازار شركت به ارزش جايگزيني داراييهاي شركت، بدست مي‌آيد، معمولاً نشانه ارزش بالاي فرصتهاي رشد شركت مي‌باشد و بيشتر مبتني بر اطلاعات بازار است، لذا نقطه ضعف معيارهاي مبتني بر سود را ندارد. اما به دليل اينكه محاسبه ارزش جايگزيني داراييهاي شركت مشكل مي‌باشد و داراييهاي نامشهود را در نظر نمي‌گيرد، نقاط ضعف عمده‌اي دارد.

يكي ديگر از معيارهاي ارزيابي عملكرد، بازده كلي سهامداران «TSR» مي‌باشد. بازده را مي‌توان به عنوان كل عايدي حاصل از سرمايه گذاري در يك دوره معين نسبت به سرمايه گذاري به كار رفته در آن دوره تعريف كرد. از مزيتهاي اين معيار مي‌توان موارد زير را نام برد:

— فهم و سادگي محاسبه

— استفاده نكردن از تعديلات پيچيده

— عدم تأثير مشكلات ناشي از اتكا بر ارزش محاسبه شده ترازنامه

— و بالاخره اينكه مسائلي مانند اندازه شركت در محاسبه تأثيري ندارند.

با توجه به اينكه در فرمول ISR، سود تقسيمي در صورت قرار گرفته است، تغييرات سود تقسيمي مي‌تواند TSR را متأثير سازد. سود تقسيمي خود متأثر از سود حسابداري است كه از طريق روشهاي حسابداري قابل دستكاري مي‌باشد. اشكال ديگري كه بر اين معيار وارد شده اين مسئله است كه رقم محاسبه شده، به شكل درصد بيان مي‌شود و نه يك عدد مشخص. ايراد ديگر بازده اين است كه ريسك را در نظر نمي‌گيرد)سیمون ،1999،87).

- Murphy & Milbourn

- Bacidore J.M, op. cit, p11.

- Hendrikson,1992, P.144.

- Hendrikson, op. cit. p. 309.

- Market- to- Book Ratio

- Total shareholders Return

- Simon, 1999, 87