فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق اجاره ومستاجر دارای 52 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

اجاره

الف) اجاره در لغت

ب) اجاره در اصطلاح

- اجیر

-مستأجر

- انواع اجاره

- اجاره‌ی اشیاء

- اجاره‌ی حیوان

- اجاره‌ی انسان (اشخاص)

الف) تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ي اشخاص

ب) ثمره­ي تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ي اشخاص

- اقسام اجاره‌ی اشخاص

- اجاره‌ی خدمه و کارگران

الف) اجیر خاص

ب) اجیر عام (مطلق)

- اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل

- ارکان اجاره‌ی اشخاص

- متعاقدین

- ایجاب و قبول

- عوضان (مورد معامله)

- معوض (منفعت عمل یا شخص)

- عوض (اجرت)

- مقایسه‌ی اجاره‌ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه

- اجاره‌ی اشخاص و تصدی حمل و نقل

- اجاره‌ی اشخاص و قرارداد کار

الف) تميز اجاره­ي اشخاص از قرارداد كار

ب) فایده‌ی تمیز قرارداد کار از مقاطعه‌کاری

- اجاره‌ی اشخاص و عقد استصناع

- اجاره‌ی اشخاص و عقد ودیعه

-اجاره‌ی اشخاص و عقد وکالت

- مفاهیم مرتبط

- مدعی و منکر

الف) معیار تمیز مدعی از منکر

ب) حکم مدعی و منکر

- تداعی

الف) رسیدگی به دعوا براساس قاعده­ي مدعی و منکر

ب) رسیدگی به دعوي براساس قاعده‌ي عدل و انصاف

فهرست منابع:

اجاره

برای شناسایی تعریف اجاره مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بیان می‌شود:

الف) اجاره در لغت

اجاره در لغت اسم برای اجر یا اجرت بوده و اجر به معنای مزدی است که در مقابل عمل پرداخت می‌شود. همچنان كه "کراء" غالباً به معنای "اجر" در اجاره‌ی غیر ذوی‌العقول است. راغب در "مفردات" تصریح می‌کند: به مزدي که در مقابل عمل خوب داده می‌شود اجر گفته‌ می‌شود؛ برخلاف جزا که در مقابل مطلق عمل اعم از خوب و بد داده می‌شود.

لغت اجاره به فتح و ضم و کسر همزه به کار رفته و لیکن اجاره به کسر همزه مشهورتر است. از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر ثلاثی مجرد از اَجَر -­ يأجر- اجاره بوده مانند کتب– یکتب – کتابه و برخی نیز آن را مصدر آجر – یوجر و از باب افعال دانسته­اند همچنان که در حدیث معروف تحف العقول (اجاره الانسان نفسه) به جای ایجار استعمال شده است و برخی نیز گفته­اند که اجاره اسم مصدر از آجر الانسان و استأجره می­باشد.گفته شده‌است که این معنا به معنای اصطلاحی اجاره نزدیک­تر است. ولی به نظر می­رسد که هر یک از معانی به مناسبتِ مورد استعمال، باید منظور گردد.

ب) اجاره در اصطلاح

در اصطلاح فقه مشهور است که اجاره تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض می‌باشد.

گروهی تعریف مشهور را از زوایای مختلف مورد انتقاد قرار داده‌اند. از جمله معتقدند که تملیکی بودن عقد اجاره با پاره‌ای از آثار آن سازگاری ندارد چه این که منافع در عقد اجاره، حین عقد موجود نیست و چون اجاره از عقود معاوضی است لذا می‌بایست کل منافع در برابر کل ثمن قرار گیرد و حال آن که منافع عین مستأجره معدوم است.

بر همین مبنا و برای احتراز از ایراد، برخی به تعریف مشهور ضمیمه‌ای پیوند زده و گفته‌اند: اجاره تملیک عمل یا منفعت در مقابل عوض است و ممکن است گفته‌شود که حقیقت اجاره، تسليط بر عین برای انتفاع در مقابل عوض معین و معلوم است.

برخی نیز قائل هستند تملیک منفعت، ثمره­ي عقد اجاره است که به تبع معامله می‌آید نه این که تملیک منفعت، عقد اجاره باشد کما این که تسلیط بر عین، حقیقت اجاره نیست، بلکه از احکام عقلایی اجاره یا از لوازم آن است.

برخی نیز بیان داشته‌اند: اجاره عقدی است که ثمره­ي آن انتقال منافع در مقابل عوض معلوم است با بقاء اصل ملک به حالت اول و یا این که اجاره عقدی است که برای این ثمره تشریع شده‌است.

قانون مدني در ماده‌ی466 درتعریف اجاره چنین مقرر می‌دارد: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می‌گویند.»

با عنایت به این که اساس اقتباس قانون مدنی، فقه مشهور امامیه است ملاحظه می‌شود که این قانون، اجاره را از جمله عقود تملیکی می‌داند ولی تعریف مذکور چندان دقیق نیست و ایراداتی بر آن وارد شده‌است از جمله:

1ـ در مقام بیان ماهیت و حقیقت هر موضوعی باید از ذکر قیودی که تصور آن‌ها موقوف به درک حقیقت آن موضوع است احتراز کرد و الا مستلزم دور و نقض غرض خواهد بود؛ و در تعریف مذکور در قانون مدنی، ملاحظه می‌شود که عبارت مستأجر و عین مستأجره درمبدأ اشتقاق با کلمه‌ی اجاره متحدند.

2ـ تعریف مذکور، تعریف جامع و کاملی نیست.زیرا در تعریف از معوض بودن اجاره ذکری به میان نیامده و حال آن که تمليك منافع رایگان نیست و مستأجر نیز در برابر موجر متعهد است مالی را که به طور معمول مقداری پول است، به او بپردازد. نکته­ي دیگر که جا داشت در تعریف ذکر شود، لزوم موقت بودن تملیک است چرا که تعیین مدت طبق مواد 468 و 514 ق.م يكي از شرايط صحت اجاره است.

- ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص 10 – ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقايیس اللغة، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1404 هـ.ق، ج 1 ، ص 63

- الخلیل بن احمد الفراهیدی، العین، چاپ اول، قم، مؤسسه دارالهجره، 1409 هـ.ق، ج 5 ، ص 403 – اسماعیل بن عباد الصاحب، المحیط فی اللغة، چاپ اول، بیروت، عالم الکتاب ،1414 هـ.ق، ج 6 ، ص 316

- ابوالقاسم الحسین محمد الراغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، چاپ اول، لبنان، دارالعلم، 1412، هـ.ق ، ص 64

- اسماعیل بن عباد الصاحب، همان، ج 7، ص 171

- سید محمد بجنوردی، قواعد فقهیه، چاپ سوم، تهران، موسسه عروج، 1401 هـ.ق ، ج 2، ص 7

- ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، همان- علی بن اسماعیل بن سیده، المحکم و المحیط الاعظم ،چاپ اول، بی جا،‌ بی نا، 1388 هـ.ق، ج 7 ، ص 438

- موسسه دائرة معارف الفقه الاسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت ^(ع) ، چاپ اول، قم، موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، 1426 هـ.ق ، ج4، ص9

- سید علی حائری شاه باغ، شرح قانون مدنی، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1382، ج 1 ، ص 415

- زین الدین بن علی العاملی(شهید ثاني)، مسالک الافهام، ج 5 ، ص 71 – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27 ، ص 204

- محمد بن مکی العاملی (الشهید الاول)، القواعدو الفوائد، بی چا، قم، منشورات مکتبه المفید، بی تا، ج 2 ، ص 272

- سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی ، چاپ دوم، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1409 هـ.ق ، ج2، ص 574

- نجم الدین جعفر بن حسن (محقـق حلی)، شرایع الاسلام، ج 2ص 413- حسن بن یوسف بن مطهـر اسدی (علامه حلی)، قواعـد الاحکام (اجاره) ، ص 234- شیخ علی بن الحسین کرکی(محقق ثانی)، جامع المقاصد، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408 هـ.ق، ج 7 ، ص 80- سید کاظم طباطبایی یزدی ، العروه الوثقی(محشي)، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1419 هـ.ق، ج 5، ص 7 (تعلیقه امام خمینی)

- محقق ثانی، جامع المقاصد، همان- محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1380،ص 209

- سید حسن امامی، حقوق مدنی، بی جا، تهران، انتشارات اسلامیه، بی تا، ج 2،ص 1- مصطفي عدل، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، 1389، ص 300 – ناصر كاتوزيان، حقوق مدني(دوره عقود معين)، چاپ دهم، تهران،‌ سهامي انتشار، 1371 ، ج1،‌ ص347

- ماده 468 ق.م: «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.» و ماده 514 ق.م : «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.»

- ناصر کاتوزیان، همان- مصطفي عدل، همان