فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق انتقال اجرایی دارای 37 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

بند اول: انتقال

1- انتقال ارادی یا اختیاری

2-انتقال قهری یا اجباری

- انتقال ارادی

- انتقال قهری

بند دوم: انتقال اجرایی

بند سوم: معامل و متعامل

بند چهارم: سند وثيقه

بند پنجم: سند ذمه

بند ششم: سند رسمی لازم الاجراء و در حکم لازم الاجراء

گفتار دوم: مفاهیم مرتبط

بند اول: حراج، مزایده

بند دوم: حق الاجراء

بند سوم: حکم قطعی

بند چهارم: صورتجلسه

بند پنجم: توقيف

بند ششم: دستور اجرا

بند هفتم: اعتراض شخص ثالث

مبحث دوم: پیشینه و هدف انتقال اجرایی

گفتار اول: پیشینه انتقال اجرایی

گفتار دوم: هدف انتقال اجرایی

اقسام انتقال اجرایی

مبحث اول: انتقال اجرایی ثبتی

گفتار اول: اسناد قابل درخواست اجراء

بند اول: اسناد منجز و معلق

بند دوم: نظم عمومی در مقررات ثبتی

گفتار دوم: اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

بند اول: مرجع صدور اجراییه در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا

بند دوم: اجرای اسناد معاملات با وثیقه

- نحوه صدور اجراییه و عملیات اجرایی در معاملات با وثیقه

- منقول یا غیر منقول بودن مورد وثیقه

- مزایده معاملات با وثیقه

بند سوم: اجرای اسناد ذمه

- مزایده اموال اسناد ذمه

منابع و مآخذ

بند اول: انتقال

انتقال در لغت به معنای جابه جا شدن، از جایی به جای دیگر بردن، نقل کردن، منتقل کردن، واگذار کردن و در گذشته به معنای مردن و غیره ... می باشد و در اصطلاح به معنای سلب مالکیت مالک نسبت به اموال (یا مال معین) و افزوده شدن به مایملک شخص دیگر می باشد. که به دو قسم تقسیم می شود:

1- انتقال ارادی یا اختیاری

2-انتقال قهری یا اجباری

- انتقال ارادی

به طور معمول انتقال مالکیت از راه داد و ستد و انعقاد عقد صورت می گیرد و مالی که به دیگری تعلق دارد از او دریافت و مال خود را به او تملیک و منتقل می کند. این داد و ستد و قرارداد از راه تراضی انجام می شود، به عبارت دیگر اراده طرفین در خصوص انتقال تعیین کننده است و عقد تابع مفاد این تراضی است و هیچ گونه زور و اجباری یا قوه قهریه ای در بین نیست تا طرفین را مجبور به انتقال نماید. بلکه خود با توجه به نیاز های ضروری خود تصمیم به انعقاد عقد و انتقال مال خود گرفته اند به این نوع انتقال و داد و ستد انتقال ارادی گفته می شود.

- انتقال قهری

در مقابل انتقال ارادی، انتقال قهری قرار دارد و مقصود از آن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻘﻮل ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻣﻮرث ﺑـﻪ ورﺛـﻪ اﺳـﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻘـﻮق ﻣـﺎدي یا معنوی یک فرد از دارایی او کسر و به دارایی شخص دیگر اضافه شود.

بند دوم: انتقال اجرایی

هنگامی که شخصی به تکلیف و وظیفه قانونی خویش عمل نمی نماید یا مانع رسیدن افراد به حقوقشان می شود و اجبار وی متعذر بوده، اقدام به صدور اجرائیه از مراجع ذی صلاح و در صورت یافتن مالی از اموال او آن مال توقیف و ارزیابی و سپس اقدام به فروش مال توقیف شده از طریق برگذاری مزایده خواهد شد. لذا مشاهده می کنید که در اینجا اراده شخص مدیون یا بدهکار یا ممتنع در انتقال مال مطرح نیست و هیچ گونه دخالتی در این امر ندارد و مال قهراً از مالک گرفته شده و به شخص ذینفع تملیک می شود. به این طریقه انتقال مال که به دستور مراجع ذی صلاح صورت می گیرد انتقال اجرایی گفته می شود.

بنابراین انتقال اجرایی را به عنوان موضوع اصلی این پایان نامه می توان در شمار انتقالات قهری دانست و آن را در زمره انتقال قهری آورد.

در این صورت اگر مال مورد انتقال اجرایی که توقیف شده است از اموال ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی باشد انتقال آن از طریق تنظیم و صدور سند انتقال اجرایی صورت می گیرد از این روست که در تعریف سند انتقال اجرایی گفته شده:«سند انتقال اجرایی سندی رسمی است که در اجرای حکم یا دستور مقام ذی‌صلاح قانونی با رعایت قوانین و مقررات در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می‌شود و دلالت بر وقوع یک ماهیت حقوقی دارد که اثر آن انتقال مال است».

بند سوم: معامل و متعامل

معامل در اسناد انتقال اجرایی یا محکومٌ‏علیه است (در مواردی که حکم دادگاه مطرح است) یا متعهد و مدیون (در مواردی که اجراییه ثبتی و مقررات تأمین اجتماعی مطرح است)و یا مودی در امور مالیاتی است. متعامل نیز طبق ماده 172 آیین‏نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا متعامل، بستانکار یعنی ذی نفع در اجراییه خواهد بود. معامل و متعامل در واقع از ارکان سند انتقال اجرایی محسوب می شوند. بدین معنی که همیشه باید یک ذینفع و شخصی وجود داشته باشد که از احقاق حق امتناع می ورزد.

بند چهارم: سند وثيقه

سندي است كه دلالت بر عقد رهن يا معامله با حق استرداد يا بيع شرط كند كه به موجب آن شخصي (اعم از اينكه مديون باشد يا نه) عين مال منقول يا غيرمنقول خود را وثيقه انجام عملي قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد يا عمل ديگر.

در کتب حقوقی در تعریف معاملات وثیقه‌ای آمده است: «هر معامله‌ای که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر و خواه آن طلب ناشی از قرارداد باشد خواه نه.»

بند پنجم: سند ذمه

سند حاكي از تعهد مديون به پرداخت وجه نقد يا پرداخت جنس يا تعهد به فعل معين است كه در اصطلاحات ثبتي در معني مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بكار مي رود.

به عبارت دیگر در اصطلاح ثبتی عبارت «سند ذمه» در مقابل سند شرطی و به طور کلی هر گونه سند مربوط به معاملات با حق استرداد به کار رفته است. در تعریف سند ذمه می‌توان گفت: «سندی که حاکی از تعهد مدیون است به پرداخت وجه نقد یا جنسی به صورت کلی مثل تعهد به پرداخت چند خروار گندم.»

بند ششم: سند رسمی لازم الاجراء و در حکم لازم الاجراء

سند رسمي لازم الاجراء سندی است كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه براي اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمي طلب. اما در حکم لازم‌الاجرا بودن سند به این معنی است که مقنن قدرت اجرای اسناد لازم‌الاجرا را بر سند عادی شمول داده و به این ترتیب مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در مورد آن حاکم می‌باشد اما با این همه آن سند، رسمی محسوب نمی‌شود.

- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج3، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1381،ص 89.

- لطیف عبادپور، «سند انتقال اجرایی: تأملی در یک نمونه سند»، کانون، شماره 69، فروردین و اردیبهشت 1386، ص24.

- همان، محمدجعفر جعفری لنگرودی شماره5294.

- همان، شماره 2923.

- ماده یک آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي، مصوب 1386.

- محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج اول، تهران، چ پنجم، بهار 72، نشر ماجد صفحه 358.