فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق اسناد رسمی دارای 15 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مفهوم سند مالکیت

1-2-1-1 تعریف سند

1-2-1-2 سند رسمی

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی

1-2-1-3 سند مالکیت

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی

1-2-4 مفهوم ابطال

1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت

1-2-5-2 نحوه ابطال

1-2-5-2-1 در محکمه

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت

1-2-5-2-3 به حکم قانون

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال

منابع وماخذ

1- مفهوم سند مالکیت

سند در لغت به معنای "آنچه بدان اعتماد کننده"، آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را "هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد" دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید. حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند:

1. مفهوم عام سند: به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است مثال "فلان حدیث دارای سند معتبر است"
2. مفهوم خاص سند : هر نوشته ای که قبل استناد باشد مانند متن قوانین.
3. مفهوم اخض و اصطلاحی سند : در معنی اخص یا اصطلاح حقوقی سند عبارت است از " هر نوشته ایکه در مقام دعوا یا دفاع استناد باشد " و این همان چیزی است که در بند 2 ماده 1258 قانون مدنی تحت عنوان اسناد کتبی جزء دلایل اثبات دعوا و مهمترین دلیل اثباتی احصا شده و با قید "کتبی بودن"از مفهوم عام سند جدا گردیده است.

1-2-1-1 تعریف سند

قانون مدنی اسناد را به دو دسته عادی و رسمی ِتقسیم نموده است (ماده 1286 ق.م) البته در اینجافقط با اسناد رسمی روبرو بوده و به تعریف آن می پردازیم در تعریف اصطلاحی سند رسمی گفته شده نوشته ای است که به وسیله یکی از مامورین دولتی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات مربوط تنظیم می شود.

1-2-1-2 سند رسمی

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی

در قانون مدنی تعریف صریح و روشنی از سند رسمی نشده است.

ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند می گوید: هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد همچنین در ماده 1287 قانون مدنیمصادیق آن احصا شده که عبارتند از:

1. اسنادی که در اداره ثبت به ثبت رسیده باشد.
2. در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
3. نزد ماموریت رسمی تنظیم شده باشد.

البته رسمی بودن این اسناد مشروط به دو شرط زیر می باشد

- مامور تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد.

- مقررات مربوط به تنظیم سند توسط مامور تنظیم کننده رعایت شده باشد.

-معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد 2 ص 1929

امامی، سید حسن، "حقوق مدنی"، جلد 6 ص 65

کاتوزیان، ناصر، "اثبات و دلیل اثبات" جلد اول نشر میزان، چاپ سوم، بهار 1384 ص275