فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،تعاریف ,مفاهیم

توسعه مالی ،سرکوب مالی ،آزاد سازی مالی ونابرابری درآمد دارای 30 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

8-2مقدمه

در این فصل مفاهیم متغییر های مهم مورد مطالعه، توسعه مالی³ ،سرکوب مالی⁴ ،آزاد سازی مالی⁵ و

نابرابری درآمد را تعریف می شود و دیدگاه های مختلف در مورد آنهاو همچنین شاخص های اندازه گیری متغیرها بر اساس معیار های مختلف ذکر می شود .

2-2توسعه مالی چیست؟

برای سازمان دادن بحث در مورد توسعه مالی ابتدا وظایف نظام های مالی را بیان می کنیم. نظام های مالی 4 گروه از خدمات را برای کاهش هزینه اطالعات،اجرا ومبادله، به اقتصاد عرضه می کنندکه عبارتند از:

-اطالعاتی در مورد سرمایه گذاری و تخصیص سرمایه . - نظارت بر سرمایه گذاری ها و حکمرانی شرکت ها.

-جمع آوری و تخصیص پس اندازها. -مدیریت و تسهیل ریسک.

در حالی که تمام نظام های مالی این خدمات مالی را ارائه می دهند اما در مورد نحوه ارائه این خدمات نظام های مالی تفاوت های قابل مالحظه ای با هم دارند.

توسعه مالی هنگامی وجود دارد که ابزارها، بازارها و واسطه های مالی اثرات هزینه های اطالعات ،اجرا و مبادله را کاهش داده اما نه لزوما حذف کنند .بدین ترتیب توسعه مالی شامل :

- تولید اطالعات درباره سرمایه گذاریهای ممکن - نظارت برسرمایه گذاری هاو اجرای حکمرانی شرکت ها - مبادله، پراکندگی و مدیریت مخاطره

1-Financial Development 2- Financial Repression 3 - Financial Liberalizatio

• تجهیز و تخصیص پس اندازها
• مبادله کاال و خدمات )لوین،رز،2333،ص⁶)135

سیستم مالی یک کشور از بازارها ،ابزارها و محصوالت مالی متنوعی تشکیل شده است. براین اساس،توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که عالوه بر توسعه بخش بانکی،ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیر بانکی ،توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی ،مقررات و نظارت بانکی ، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی و توسعه بازارهای سرمایه را در بر می گیرد. از این رو چند معیارهائی از جمله عمق مالی و سهم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی،نمی تواند تمام جنبه های توسعه مالی و کارکردهای آن را به خوبی نشان دهند.)گزارش اقتصادی و تراز نامه سال .)1385

سیستم های مالی کارآمد می توانند از طریق کسب اطالعات درباره فرصت های سرمایه گذاری ،تجهیز پس اندازها ،نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی،تسهیل مبادله کاالهاو خدمات و توزیع ومدیریت ریسک،با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطالعات ،موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت ،افزایش رشد اقتصادی شود.

همچنین،سیستم مالی کارآمدتر،موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی،زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را فراهم می سازد.

از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی ،سیاسی،فرهنگی ،اخالقی و جغرافیایی و عوامل سیاستی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کالن،زیر ساخت های نهادی ،قانونی و اطالعاتی ،مقررات و نظارت ،رقابت و کارآیی،آزاد سازی مالی و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد.

8-2-2شاخص های اندازه گیری توسعه مالی

شاخص های مختلفی با توجه به مولفه های مختلف برای اندازه گیری توسعه مالی وجود دارد.لویین و همکارانش)2333(⁷ شاخص های مختلفی از توسعه مالی را ارئه داده اند این شاخص ها عبارتند از :

:DEPTH-1این شاخص اندازه واسطه های مالی را می سنجدو برابر با بدهی ها و دیون نقدی سیستم مالی )سکه و اسکناس به اضافه ی بدهی های بهره دار بانک ها و واسطه های مالی غیر بانکی(،تقسیم بر GDP

است.

:BANK -2 این شاخص درجه ای را که بانک مرکزی در برابر بانک های تجاری به تخصیص اعتبار می پردازد،اندازه گیری می کند، و توسط نسبت اعتبارات بانکی ،تقسیم بر اعتبارات بانکی ،به عالوه دارایی های محلی بانک مرکزی اندازه گیری می شود دو نقطه ضعف اساسی در مورد این شاخص مطرح است:

اول این که بانک ها تنها واسطه های مالی نیستندکه خدمات مالی را ارائه می کنند. دوم اینکه امکان وجود دارد که بانک ها به دولت و شرکت های دولتی نیز وام بدهند.

سومین و چهارمین شاخص توسعه مالی ،محدودیت های مربوط به تخصیص اعتبارات را مشخص می کند. :PRIVATE-3 :برابر است با نسبت اعتبارات تخصیص یافته به شرکت ها و موسسات خصوصی،به کل

اعتبارات داخلی )به جز اعتبارات به بانک ها(

:PRIVY -4این شاخص برابر است با نسبت اعتبارات داده شده به شرکت ها و موسسات خصوصی ،به

.GDPپیش فرض در مورد این شاخص این است که سیستم ها مالی ای که اعتبارات بیشتر را به شرکت های خصوصی می دهند،اصرار بیشتری به تحقیق و بازرسی از شرکت ها،اعمال کردن کنترل شرکتی،ارائه خدمات مدیریت ریسک، تجهیز پس اندازهاو تسهیل معامالت دارند تا سیستم مالی که اعتبارات متمرکز خود را به دولت یا شرکت های تحت مالکیت دولت می پردازد این شاخص،اطالعاتی درباره اعتباراتی که بانک های تجاری به بخش خصوصی در مقایسه با اندازه اقتصاد تخصیص می دهند به دست می دهد.

،R،1-- Levine

:LIQLIA-5که برابر است با M2 تقسیم برGDP .بسیاری از محققان این متغییر را به عنوان شاخص عمق مالی در نظر گرفته اند ،این شاخص بیانگر کارایی سیستم مالی نیست ،اما با فرض این که اندازه سیستم واسطه مالی به طور مثبتی با فعالیت های سیستم مالی همبسته است ،این متغیر در برآورد و تخمیین مدل می تواند به عنوان یکی از شاخص های توسعه مالی در نظر گرفته شود.

:DPS -6 برابر است با سپرده های پس انداز بلند مدت و دیداری بانک های پولی سپرده پذیر دیگر نهادهای مالی ،به عنوان سهمی از .GDP اندازه سپرده های بانکی یک شاخص برای سرمایه گذاری،بالقوه است هر چه این سپرده ها بیشتر باشد منابع بیشتری برای انتقال توسط سیستم واسطه های مالی به رشد اقتصادی، موجود است. )عصاری،1387، ص.)151