فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری وپیشینه تحقیق جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران شرایط شکلی ومهر آن دارای 48 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم: پیشینه، جایگاه و شرایط ازدواج موقت در حقوق ایران

مبحث اول : پيشينه و جايگاه ازدواج موقت در نظام حقوقي ايران 75

گفتاراول: پيشينه درحقوق ايران.. 75

بند اول :‌ قبل از انقلاب.. 75

بند دوم : بعد از انقلاب.. 76

گفتار دوم :جايگاه ازدواج موقت در قوانين ايران.. 78

بند اول :‌ سن نكاح منقطع.. 78

بند دوم : اجازه ولي و مصلحت مولي عليه.. 80

بند سوم: حدود و قيود در ازدواج موقت.. 81

مبحث دوم: شرايط شكلي ازدواج موقت.. 83

گفتار اول :‌خواستگاري.. 83

گفتار دوم:‌ قصد انشاء درازدواج موقت.. 85

گفتار سوم: الفاظ درازدواج موقت.. 86

گفتار چهارم :‌ صيغه.. 87

گفتار پنجم: تعلیق درازدواج موقت.. 88

گفتار ششم : ثبت نكاح موقت.. 88

بند اول :پیشینة ثبت.. 89

بند دوم :‌ اهداف ثبت نكاح.. 89

بند سوم: ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده.. 93

مبحث سوم: شرایط ماهوی ازدواج موقت.. 96

گفتاراول: ‌شرايط عاقد درازدواج موقت.. 96

گفتار دوم :طرفين ازدواج موقت.. 97

گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت.. 98

بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت.. 98

بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت.. 99

بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع.. 99

گفتارچهارم: مهر در ازدواج موقت.. 100

بند اول :‌اقسام مهر.. 100

بند دوم: شرايط مهر در ازدواج.. 101

بند سوم : تسليم مهر در ازدواج موقت.. 103

بند چهارم : تراضي مقدار مهر.. 103

بند پنجم: تملك مهر در ازدواج موقت.. 104

گفتارپنجم: احكام مهر در ازدواج موقت.. 105

بند اول : تقسيط مهر.. 105

بند دوم : تلف و عيب مهر.. 106

بند سوم : حق امتناع زوجه.. 107

بند چهارم: سقوط حق امتناع در نكاح موقت.. 108

گفتار ششم : شروط ضمن عقد.. 109

بند اول : شروط مفسد عقد.. 109

بند دوم : شروط صحیح عقد.. 110

بند سوم : شرط خيار در ازدواج موقت.. 111

مبحث اول : پيشينه و جايگاه ازدواج موقت در نظام حقوقي ايران

گفتاراول: پيشينه درحقوق ايران

انديشه تغيير قوانين به نفع زنان در ايران از سالها پيش و با تصميم حکومت پهلوي ها براي حرکت به سمت مدرن شدن به وجود آمد زيرا جنبش هاي فمينيستي در سرتاسر جهان در حال تکوين و گسترش بود و ايران هم خواه ناخواه تحت تاثير اتفاقات جهاني قرار داشت.

بند اول :‌ قبل از انقلاب

شايد مهرانگيز منوچهريان، اولين وکيل زن در ايران، از جمله پيشگامان طرح تغيير قوانين خانواده بود. او لايحه پيشنهادي خود را در سال 1342 و بر اساس قوانين موجود در آن زمان نوشت. در نتيجه تلاش­هايي از اين دست که در آن دوره شدت گرفته بود در سال 1346 قانون خانواده به تصويب رسيد که نسبت به گذشته مترقي بود.

در کليات لايحه پيشنهادي مهرانگيز منوچهريان آمده است: زن و مرد در حقوق مدني و جزا و سياسي و اجتماعي با يکديگر برابرند و کليه اختلافاتي که در زندگي زناشويي پيش مي آيد و در اين قانون مقرراتي براي آن در نظر گرفته نشده است محاکم بايد مطابق اصل برابري زن و مرد با توجه به ماده 3 قانون دادرسي مدني آنها را فيصله دهند. همچنين اين لايحه خانواده را شامل زن و شوهر و فرزندان آنها ميداند و ميگويد که نکاح بيش از يک نوع نيست و آن هم دائم است و همچنين تاکيد مي کند هيچ کس نمي تواند در آن واحد بيش از يک زن داشته باشد.

اما قانون حمايت از خانواده 1346 به استناد قرآن شرط عدالت را براي چندزني منظور کرد. تا پيش از تصويب اين قانون در سال 1346 مردان حق داشتند 4 همسر و تعداد نامحدودي زن صيغه اي داشته باشند و اين قانون مرد را موظف کرد تا براي ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگيرد.

دادگاه نيز بايد درمورد او و توانايي مالي اش تحقيق مي کرد و در موقع مناسب با زن اول وي تماس مي گرفت و از او نيز تحقيق مي کرد. به اين ترتيب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کيفري محسوب مي شد.

در سال1353 مجلس لايحه اي را در زمينه اصلاح قانون حمايت خانواده مصوب 1346 مطرح کرد و در نهايت متممي بر قانون حمايت خانواده نوشته شد. اين متمم داراي 28 ماده بود. در اين قانون سن ازدواج براي مردان به 20 سال و براي زنان به 18 سال افزايش يافت. اما در مورد ازدواج زنان بين 15 تا 18 سال مقرر شده بود که دادگاه هاي خانواده درخواست هاي ازدواج در اين سنين را بررسي کنند. در متمم اين قانون موافقت دادگاه در مورد ازدواج مجدد مرد مشروط شده بود به رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر، ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج ، محکوميت زن ، ابتلا زن به هرگونه اعتياد مضر، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب و مفقودالاثر شدن زن .

- مهرپور ، منبع پیشین، ص 14