فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه و ارزيابي روشهاي تأمين مالي دارای 36 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم 11

مروري برادبيات تحقيق. 11

مروري بر ادبيات تحقيق. 11

1-2 . مقدمه 12

2 – 2 . ساختار سرمايه 13

3–2 . تئوريهاي ساختار سرمايه 14

4-2. وجود ساختار سرمايه 16

5–2 . ساختار بهينه سرمايه 17

6–2 . مفهوم اهرم 18

7–2 . نقش نوآوري در ساختار سرمايه 18

8–2 . روشهاي تأمين مالي. 19

1–8–2 .تأمين مالي کوتاه مدت.. 20

2 –8– 2 . تأمين مالي ميان مدت و بلند مدت.. 22

9–2 . ويژگيهاي روشهاي تأمين مالي. 28

10–2 . مزاياي ناشي از استفاده استقراض... 29

11–2 . معايب ناشي از استقراض... 29

12–2 . عوامل مؤثر بر ارزيابي روشهاي تأمين مالي. 30

13 - 2 . تأمين مالي و ساختار سرمايه 32

14–2 . هزينه سرمايه 33

15– 2 . پيشينه تحقيق : 38

1-15 -2. تحقيقات خارجي: 38

2 -15-2. تحقيقات داخلي 39

مقدمه

شرکتها براي رشد و پيشرفت نياز به سرمايه دارند . بخشي از سرمايه مي تواند در داخل شرکت از طريق سود انباشته اي که در نتيجۀ سودآوري شرکت بوجود آمده و بين سهامداران تقسيم نشده است تأمين مي شود . مابقي مي تواند از طريق بازارهاي سرمايه يا استقراض ايجاد گردد . در اين قسمت در مورد اينکه شرکتها با توجه به عوامل به چه نسبت مي بايست از بدهي و منابع داخلي استفاده کنند و اينکه آيا شرکتها اصلاً مي بايست از بدهي استفاده نمايند صحبت مي شود . ما براي جواب به اين پرسش عوامل مختلفي از داخل و خارج شرکت ها را مورد بررسي قرار مي دهيم . مجموع گردش وجوه در بعضي از کشورها نشان مي دهد که تقريباً نيمي از ساختار سرمايه از منابع داخلي و نيمي ديگر شامل استقراض از اشخاص ، مؤسسات مالي و سازمانهاي دولتي مي باشد . بطور کلي هيچکس نمي تواند تعيين نمايد که شرکتها مي بايست به چه نسبتي از منابع مختلف در ساختار سرمايه خود استفاده نمايند . نمي توان گفت که کدام منبع سرمايه مطلوب تر مي باشد . هر قرض دهنده اي تا حد ممکن ترجيح مي دهد که بدهي کمتري را در ساختار سرمايه قرض گيرنده مشاهده کند . از ديدگاه ديگر هر سهامدار ممکن است ترجيح بدهد که شرکت تا حد ممکن از اهرمها استفاده نمايد که آن در جاي خود قابل بحث مي باشد . مديريت از استقراض واهمه دارد ، اما براي دستيابي به اهدافش ناگزير از استفاده از استقراض مي باشد . در اين قسمت ما جنبه هاي مثبت و منفي استقراض و عوامل تأثير گذار بر ميزان آن را مورد بررسي قرار مي دهيم .

اين فصل به مباني نظري استفاده از منابع مالي خصوصاً استقراض مي پردازد نشان دهد که انتخاب نادرست نسبت اجزاء ساختار سرمايه مي تواند اثرات نامطلوبي براي شرکت در پي داشته باشد و يک عامل اصلي در عدم موفقيت واحد تجاري باشد . در عمل تفاوت بين استقراض و منابع داخلي بطور گسترده اي بوسيلۀ تعداد زيادي از ابزارهاي مالي که شرکتها به منظور مقايسه نيازهاي مالي خاص خود در اختيار دارند مورد بحث قرار گرفته است .

2 – 2 . ساختار سرمايه

از جمله نخستين تحقيق هاي انجام شده در زمينه ساختار سرمايه ، تحقيق ديويد دوراند در سال 1952 مي باشد . بعد از آن در سال 1958 مقاله اي توسط دو تن از اساتيد مالي يعني موديگيلاني و ميلر منتشر شد که به دليل نظريه تازه اي که در زمينه ساختار سرمايه ارائه داده بود ، سرآغاز مباحث گسترده اي گرديد (اين نظريه به تئوريMMمعروف است).

ديدگاه ميلر و موديگيلاني :

در سال 1958 ، ديدگاه ميلر و مودگياني مقاله اي را در زمينه ساختار سرمايه منتشر کردند که مي تواند مؤثرترين مقاله مالي باشد که تا کنون نوشته شده است . آنان براي ارائه تئوري خود از مفهوم آربيتراژ استفاده کردند . مقصود از آربيتراژ ، حالتي است که دو قلم دارايي مشابه به قيمتهاي متفاوت به فروش برسند . کساني که معامله مبني بر آربيتراژ انجام مي دهند ، سهام را زير قيمت مي خرند و در همان زمان اين سهام را به بيش از قيمت واقعي مي فروشند . در اين فرآيند ، سودي را کسب مي کنند و اين کار ادامه مييابد تا اينکه قيمت اين دو نوع دارايي برابر شود . براي اينکه پديده آربيتراژ کارساز شود دارايي ها بايدمشابه باشند . ميلر و موديگيلاني اثبات کردند که بر اساس اين مفروضات ، سهام شرکتهاي با وام و سهام شرکتهاي بدون وام درست مشابه پديده آربيتراژ داد و ستد مي شوند . اين دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه اي از مفروضات محدود کننده ، ارزش شرکت تحت تاثير ساختار سرمايه قرار نمي گيرد . بنابراين نتيجه تحقيق اين دو ، بيانگر اين است که شيوه تامين مالي فعاليتهاي شرکت هيچ اهميتي ندارد . زيرا با توجه به اين مفروضات ساختار سرمايه نا مربوط است . براي اينکه اين دو پژوهشگر بتوانند به نتايج خود دست يابند مفروضات مورد نياز اين بود که ماليات وجود نداشته باشد (نه براي شرکت و نه براي شخص) . اگر ماليات صفر شود ، افزايش بازده سهامداران ناشي از کاربرد اهرم به وسيله افزايش ريسک خنثي مي شود . بنابراين در هر سطحي از وام ، بازده سهام داران ، درست به اندازه اي است که ريسک مربوط را خنثي کند . بنابراين استفاده از اهرم مالي هيچ فايده اي ندارد .

ميلر و موديگيلاني پس از آن مقاله اي منتشر کردند که در آن فرض نبودن ماليات شرکت تا اندازه اي تعديل شد . قانون ماليات به شرکتها اجازه مي دهد بهره را به عنوان هزينه قابل قبول از درآمد مشمول ماليات کسر کنند . ولي نمي توان مبالغي را که از بابت سود تقسيمي به سهامداران پرداخت مي شود ، کسر کرد . تفاوت در شيوه عمل باعث مي شود که اهرم ، منافعي را به وجود آورد و شرکت تشويق و ترغيب گردد که از وام استفاده کند . در واقع اين پژوهشگران ثابت کردند که اگر همه مفروضات آنان پذيرفته شود ، تفاوت در شيوه عمل موجب ميشود که شرايطي به وجود آيد که ايجاب مي کند صددرصد وجه مورد نياز ، از محل وام تامين شود .

David Durand

Modigliani & Miller

Arbitrage